أعلن البنك المركزي المصري أمس تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بغية منح البنوك المرونة وإنهاء تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
ماذا يُقصد بـ”تحرير سعر صرف الجنيه”؟
يعني تحرير سعر صرف الجنيه او “تعويمه” أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيداً عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي، وترتبط قيمته بالعرض والطلب.
ينقسم “التعويم” إلى نوعين، وهما “التعويم الخالص”، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الحكومة عن أي تدخل في تحديد قيمته.
اما النوع الثاني فهو “التعويم المدار”، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه وفقً لآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل من خلال البنك المركزي وقت الحاجة.
وجاء تعويم الجنيه المصري في اطار “وصفة يقدمها صندوق النقد الدولي للدول الفقيرة ولأي بلد يعاني من مشكلات نقدية وبنيوية”، يشرح الخبير الاقتصادي حسن مقلّد لموقع “الجديد”، وعادة ما يطلب صندوق النقد التعويم بين الضمانات من البلدان قبل منحها القروض.
الفئات الاكثر شعبية والتي تحمل عملة البلد الذي تعيش فيه، الجنيه المصري في هذه الحالة، خسرت في يوم واحد من ٥٠ الى ٦٠ بالمئة من سعر صرف الجنيه يعني ان سعر الخدمات كلها ارتفع لدى هذه الفئات بالنسبة نفسها، يشير مقلّد، ما يعني الحاق خسائر كبيرة في أضعف فئات المجتمع.
يشبه مقلّد الوضع في مصر بما حصل في لبنان اوائل تسعينيات القرن الماضي مع حكومة الرئيس عمر كرامي “كان يومها الدولار يساوي ٥٠٠ ليرة لبنانية وفي لحظة اعلن مصرف لبنان انه لن يتدخل في سوق القطع فانهارت الليرة وبات الدولار يساوي ٣٠٠٠ ليرة، وهذا ما يسببه تعويم العملة”.
البلدان التي لم ترضخ لسياسة التعويم التي فرضها صندوق النقد، ومنها البرازيل اختارت ان تسير بتجربتها الخاصة وتحولت من الافلاس الى النجاح، يقول مقلّد، مشيرا الى انه “لم يرضخ اي بلد في العالم الى وصفات صندوق النقد الدولي إلا وازدادت مشكلاته تعقيدا”.
لا يدعو مقلد الى الدفاع عن العملة بالمطلق “الا ان هناك اجراءات كثيرة تقام الى جانب تعويم العملة تخفف من نتائجه”، مؤكدا على ان هذه الخطوة ستكرّس ازمة مصر وتضع تداعيات الخسائر التي الحقت بالاقتصاد المصري بسبب السياسات السابقة على عاتق اكثر الفئات الشعبية احتياجا، وبالتالي تعويم الجنيه سيخلق بيئة صالحة لمزيد من الفوضى والمشكلات الامنية في مصر.
الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
