أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بدر الدين عباس محمود عن إتخاذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية شملت زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك الذي يتجاوز الــ400 كيلو واط، بجانب تحرير أسعار المحروقات البترولية
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بوزارة المالية بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ، أن وزارتة رأت أهمية الدخول إلى العام الجديد 2017، لتكون ميزانيته أفضل من ميزانية العام 2016، مبيناً أنهم يستهدفون معدلات نمو في حدود 5.5 للناتج المحلي الإجمالي ، مبينا بان هذه الحزمة ستساعد علي إحداث إستقرار إقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر، موكدا أن الدولة ماضية في دعم الشرايح الضعيفة والفقراء وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وغيرها ، مشيرا الي أن الزيادة في تعريفة الكهرباء لا تتأثر بها الفئات الضعيفة والقطاعات الصناعية والزراعية ، وأضاف “نستهدف بتعديل رسوم الكهرباء السفارات والفنادق وغيرها من أصحاب الصرف العالي”، مبيناً بأن القطاعين الصناعي والزراعي سيظلان على ذات القيمة السابقة .
وكشف عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة تشمل البدلات والعلاوات ، مبينا بان الدولة رفعت عدد الاسر المدعومة الي700 ألف أسرة بواقع 150-200 جنيه بجانب اضافة مبلغ 100 جنيه للمعاشيين.
واكد محمود مضي الدولة في اعادة ترتيب وترشيد الانفاق العام بنسبه تقشف لاتقل عن 10% ، مع استمرا ر صرف الدولة على الخدمات كالرعايةالصحية الاولية والتعليم الاساسي ومياه الشرب في إطار تحقيق مشروع (زيرو عطش) بجانب الاستمرار في مشروعات التنمية كطريق امدرمان بارا والطريق الدائري لجنوب كردفان ومشروعات التنمية الأخري في الولايات فضلا عن إكمال مشروعات الطرق في صندوق أعمار الشرق ودارفور وسيتم تخصيص موارد أضافية للتنمية بولاية النيل الازرق وجنوب كردفان .
واضاف وزير المالية بان الدولة ستسير في إتجاه دعم الانتاج وتوظيف السياسات النقدية كما اشار الي تفعيل نسبة الـ12% المخصصة للتمويل الاصغر لتمويل فئات الطلاب والشباب والمراة
وتوقع محمود ان تشهد الفترة المقبلة جزب للاستثمارات الاقتصادية في البلاد ، مشيرا الي ان الزيادة في حجم الودائع المصرفية ستوظف لتمويل القطاعات المختلفة
كاشفا بان البنك المركزي سيقوم باجراءات كبيرة بهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي بجانب تحفيذ وتمويل صادرات الذهب
الخرطوم 3-11-2016م (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
