أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الخميس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حزمة السياسات الاقتصادية، مؤكدا دعمه لها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بزيادات حقيقية في الأجور والبدلات وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة الدعم.
واستمع المجلس الى تقرير من بدرالدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، موضحا التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والخطط التي تبنتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مبينا أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام وسينخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار الى 3.7 مليارات.
وقال الوزير إن ذلك سيتم من خلال مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية والتمويلية، مشيرا إلى سياسة الحافز الذي الغى الفارق بين سعر النقد الأجنبي في أسواق النقد.
وأشار د. بدرالدين الى أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح البنك المركزي.
وأضاف أنه سيتم منع إستيراد بعض السلع لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الميزان التجاري، مبينا أن السلع هي اللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات.
وأعلن وزير المالية استمرار الدعم في الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك وكذلك المساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي، وقال إنها لن تتأثر بسياسة التحرير.
وأوضح وزير المالية انه في مقابل ذلك سيتم رفع المرتبات والبدلات بنسبة 20% وزيادة الصرف على الضمان الاجتماعي فضلا عن منح العاملين أجر شهر أساسي في عيد الفطر وأجر شهرين في عيد الأضحى وأجر شهرين أساس بدل لبس ورفع بدل الوجبة الى 200 جنيه في الشهر لكل العاملين ورفع علاوة الدبلوم العالي من 25 جنيها الى 100 جنيه في الشهر والماجستير من 35 جنيها الى 200 جنيه والدكتوراة من 50 جنيها الى 300 جنيه كما سيتم زيادة المعاشات الشهرية للمتقاعدين بنسبة كبيرة.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
