تحت عنوان ” أبرياء يُسجنون.. لتشابه الأسماء!” كتبت الصحافية في صحيفة “السفير” مقالاً تناولت فيه حالة شاب عشريني يدعى حيدر جعفر، وقد جرى توقيفه لتشابه في الاسماء.
وفي التفاصيل بحسب الصحيفة فانه منذ ثلاثة أشهر، كان الشاب العشريني حيدر جعفر يحاول إيجاد وظيفة تتلاءم مع دراسته اختصاص الديكور في “مهنيّة بعلبك” وجد حيدر عملاً، وكان من المفترض أن يبدأ عمله قريباً، ولكن “شرّف معنا” كانت الكلمة التي قلبت أموره رأساً على عقب.
هكذا، بحسب الصحيفة بقي الشاب في السّجنبتهمة ترويج المخدرات، حتّى تمكّنت وكيلة الدّفاع عنه المحامية عليا شلحة من تقديم طلب إلى المحكمة العسكريّة بهدف تقديم موعد الجلسة.. وهذا ما حصل.”
الى ذلك مثل جعفر، أمس، أمام “العسكريّة”. وما إن اقترب العسكريّ المدّعى عليه في هذا الملفّ والذي ذكر اسم جعفر واثنين يحاكمون غيابياً، حتّى تبيّن أنّه أصلاً يعاني من مرض الفصام واضطرابات نفسيّة ليشير إلى أنّه اضطر إلى بيع المخدّرات بعدما تمّ خطف ابنته وإطلاق النّار على منزله، فيما لم يذكر هذه الوقائع سابقاً!.
ومن دون أن يُسأل عن الشاب الواقف إلى جانبه، قال: “لا أعرفه”، ثمّ أكّد أنّه ليس حسونة جعفر المقصود.
في الخلاصة، كما قالت كاتبة المقال، تمّ توقيف حيدر جعفر لثلاثة أشهر بكاملها، قبل أن يتواجه مع العسكريّ الذي أنكر أنّه المقصود، كما تمّت مقاطعة الأوصاف التي أوردها العسكريّ ليتبيّن أنّها لا تنطبق مع الموقوف بما فيها الوشم بعدما طلبت منه المحكمة خلع كنزته أمام الملأ من دون أن تجد وشماً!.
وبعد ثلاثة أشهر من توقيفه، ظهر أنّ الشاب بريء ولا يعرف شيئاً عن الملفّ، ليعطي رئيس المحكمة وعداً بإخلاء سبيله.
ربّما يعود جعفر الى عائلته في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لكن من سيعوّضه الإساءة المعنوية التي تعرض لها وعائلته على مدى الاشهر الثلاثة التي قضاها في السّجن، ومن سيعوض عليه مدة حبسه بالإضافة إلى جلسات أخرى سيكون ملزماً بحضورها كمدّعى عليه قبل أن يصدر الحكم بحقّه؟ وماذا لو طال هذا الحكم؟
واضافت الصحيفة انها ليست قصّة حيد جعفر وحده، بل إنّها قصّة تتكرّر مع كثيرين ممّن يملأون السّجون من دون اقترافهم أي ذنب. في هذا السياق، يروي محامون أنّ حظّ جعفر أفضل من غيره، على اعتبار أنّ “العسكريّة” تكون أسرع من غيرها في البت بالملفات، فلو كان الشاب في محكمة أخرى لانتظر سنوات فقط تحديد موعدٍ لجلسته!
وقد يخرج جعفر من هذه القضيّة بريئاً، إلّا أن غيره ربمّا لا يفلح في إقناع القضاة ورؤساء المحاكم في براءتهم، فيكون مصيره السّجن وسجلّاً عدلياً يحرمه من إيجاد عمل في أي وظيفة يتمنّاها.
وعليه، لا يبدو أن هناك من يحاسب المخطئين في ضرب مستقبل شابٍ في أوّل عمره أو حتى تشويه صورة رجل أو امرأة، وإلّا لما كانت هذه الأخطاء تتكرّر، خصوصاً في تهم إطلاق النّار والمخدّرات، وحتّى الإرهاب.
وتابعت “السفير” “هنا تتوزّع المستويات، وأوّلها على المخبرين وعدم قيام المسؤولين الأمنيين بمطابقة معلومات المخبرين مع مواصفات المطلوبين والتثبّت من تورّطهم. بسهولةٍ مطلقة، يمكن لأي مخبر إلصاق تهمة وتركيب ملفّ لشخص لا ناقة له ولا جمل في قضيّة، سوى أنّ المخبر “لا يحبّه!”.
وبالتالي، فإنّ رفع مستوى التدقيق لدى الأجهزة الأمنيّة ومقاطعة معلومات مخبرها مع الواقع، هو واجب كي لا يظلم الأبرياء.
أمّا على المستوى الثاني، فيكمن الخلل لدى قضاة التّحقيق. هؤلاء الذين يجب عليهم إتمام مهامهم والسّهر على تطبيق القوانين. ولكنّ عكس ذلك يحصل أحياناً، إذ يقوم قضاة التّحــقيق في بعض الأحيان بقطع مذكّرة توقيف غيابيّة من دون تبلــيغ المدّعى عليه على اعتبار أنّهم يشاهدون عبارة ملصقة باسمه “هارب من وجه العدالة!”.
في حين أنّ بعض قضاة التّحقيق يقومون بتبليغ أشخاص يعرف القاصي والدّاني أنّهم من أبرز المطلوبين إلى العدالة.
وختمت الكاتبة مقالها بالسؤال: “كيف يقوم قاضٍ بتبليغ “أبو مصعب الزرقاوي” بأنّه ملاحق في قضيّة وتحديد موعد لجلسته، فيما يتوانى آخر عن تبليغ متّهم بتجارة المخدّرات لم يسمع عنه سابقاً!”.
الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
