«السيارات والسجائر».. سلع ممنوع الاقتراب منها في مصر

حققت سلعتا السيارات والسجائر قفزات كُبرى في الأسعار على خلفية ندرة الدولار، واحتياج القائمين على صناعة كلتا السلعتين للعملة الصعبة، وذلك لتوفير مستلزمات الإنتاج.

القفزات الكُبرى التي ارتبطت بالسلعتين، اللتين كانتا أكثر تأثرًا بأزمة الدولار، جعلتهما في مصاف السلع التي يحظر على المواطن المصري الاقتراب منها، خصوصًا مع ندرة وجودهما في الأسواق بهذه الأسعار القياسية.

كيف أصبح تملُّك سيارة حلمًا في مصر؟

يقول يوسف وائل، مالك أحد معارض السيارات، أن ندرة عملة الدولار، وبلوغها أسعارًا قياسيَّة في السوق السوداء، وصعوبة حصول المستوردين على ما يكفي لدفع قيمة السيارات المستوردة سببٌ من ضمن أسباب ارتفاع أسعار السيارات، خصوصًا مع توقف عدد من وكلاء السيارات في مصر عن استيراد موديلات جديدة.
يضيف «وائل» أن ارتفاع الدولار في السوق الموزاية، وإغلاق الحكومة لحد السحب وإيداع الدولار عند 10 آلاف دولار يوميًّا، و50 ألف دولار شهريًّا، والتقلبات بشأن سعر الدولار المتوقع دفع الكثيرين كذلك بإيقاف الحجز على السيارات لعدم معرفتهم بالأسعار الذي سيصل إليها الدولار، وهل سيتم البيع بسعر أعلى أم لا.

يُذكر أن إقرار مجلس النواب المصري لضريبة القيمة المضافة، ساهم في ارتفاع أسعار السيارات بنسبةٍ تتراوح بين 2% و3% على حسب ماركة السيارة، حيث أوضحت الجداول المُرفقة بمشروع قانون الضريبة المُضافة فرض ضريبة على سيارات الركوب حتى سعة 1600 سي سي، نسبة 1%، وسيارات الركوب سعة السلندرات من 1601 سي سي، وحتى 2000، وسيارات نقل البضائع 15%، أما سيارات الركوب سعة أكثر من 2000 سي سي، ففرض القانون عليها ضريبة بنسبة 30%.

من وجهة نظر علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن الدولار هو السبب الرئيسي لأزمة الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات، وذلك لأن السيارات التي تُباع في مصر هي إما من النوع المستورد بالكامل من الخارج، والمجمع محليًّا الذي يعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.

يُذكر أن عددًا من كُبرى شركات تصنيع السيارات أغلقت مصانعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، كشركة جنرال موتورز التي أعلنت انسحابها من السوق، وتوقف تصنيع سياراتها بعد ما يقرب من 9 سنوات من العمل في مصر، وشركة «ديملر» الألمانية المنتجة لسيارة «مرسيدس» في مصر، وذلك لأسباب ربطتها بزيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الشركة لـ50%.

يضيف «السبع» أن الفترة المُقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار السيارات، نتيجة للتخفيض المتوقع في سعر العملة، موضحًا أن الأسعار قد تشهد استقرارًا حال ثبات السياسة النقدية في مصر، وتفاوت الفرق بين سعر الدولار الرسمي، وسعره في السوق السوداء.

وتراوحت الزيادة في الأسعار من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه على حسب فئة السيارة، حيث سجلت السيارة «كيا بيكانتو» 154 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه، فيما وصلت الزيادة في السيارة ريو 18 ألف جنيه، لتسجل 222 ألف جنيه، وزاد سعر السيارة كيا سيراتو 15 ألف جنيه، لتسجل 260 ألف جنيه.

حسب التقرير الأخير «لأميك» الخاص بمبيعات السيارات في السوق المصرية، فقد سجلت نتائج مبيعات السوق مع نهاية هذا العام انخفاضًا بنسبة ٢٥ إلى ٣٥٪ عن نسب مبيعات العام الماضي، وهي ما اعتبرته استمرارًا لانهيار مبيعات واستثمارات سوق السيارات.

وأوضح التقرير أن القطاعات التي شهدت انخفاضًا شملت قطاع سيارات فئة الملاكي، وقطاع الأتوبيس، وسيارات النقل.

السجائر أيضًا.. «لا دخان في سماء هذه المدينة»

أحد السلع التي حققت أسعارها قفزات مُرتفعة في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة هي السجائر بكافة أنواعها، إذ بلغت مستويات الارتفاع في بعض الأنواع إلى الضعف، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد المستوردة لإنتاجها.

المشهد الأكثر دلالة على هذه الأزمة التي تهدد صناعة السجائر في مصر، هو إعلان الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، الأربعاء، في بيانٍ للبورصة المصرية، أنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية، وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل.

إعلان الشركة الأشهر في الشرق الأوسط لصناعة السجائر، والتي تقوم الشركات الأجنبية العاملة في مجال التبغ في مصر بتصنيع السجائر لديها، عجزها عن الاستمرار جاء على خلفية احتياجها لأكثر من 30 مليون دولار شهريًّا لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، والصعوبة الكبيرة التي تواجهها في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك «لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية، وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية، بنسبة 100%».

وكانت وزارة المالية المصرية قد أقرت أكثر من قرار بزيادة أسعار السجائر المحلية، والأجنبية بنسب متفاوتة، حسب نوعها. وكان القرار الأخير الصادر في شهر سبتمبر تضمن زيادة تتراوح بين 2 و4 جنيهات وفقًا لنوع العلبة.

أحد الأسباب التي أدت إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السجائر، هو إدراج السجائر ضمن السلع التي يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بجانب الضريبتين اللتين يتم فرضهما على السجائر، وهما: الضريبة الثابتة وهي 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، إضافة إلى ضريبة ثانية، وفقًا لنوع للشريحة.

وبلغت أسعار سجائر «إل إم وروثمان» 19 جنيهًا، و«كليوباترا بلاك وتايم» بـ16 جنيهًا، بينما وصلت «مارلبورو» لـ 27 جنيهًا، و«البوكس» بـ12 جنيهًا، وذلك في أماكن البيع المتوفرة.

من جانبه، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة صناعة الدخان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحاتٍ خاصة لـ «ساسة بوست» إنّ حجم إنتاج المصانع للسجائر سنويًّا 80 مليار سيجارة، موضحًا أن ندرة عملة الدولار أدت لتراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، لعدم توفر العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.

وأضاف «إمبابي» أن أزمة الدولار وارتفاع سعره ينعكس بشكلٍ مُباشر على أسعار مستلزمات الإنتاج، التي ليس لها بديل محلي، موضحًا أن الحل يتضمن دعم البنك المركزي توفير الدولارات لشراء مستلزمات الإنتاج بسعر معقول.

ساسة بوست