قال وزير العدل الألماني هايكو ماس “نحتفظ بحقنا في عدم أخذ الإجراءات بخصوص طلبات الإعادة لأسباب سياسية”، وذلك تعليقاً على طلب تركيا إعادة مجرمين إليها.
وأضاف ماس في تصريح للصحفيين خلال لقائه مع أعضاء “جمعية الصحفيين الأجانب” في برلين، اليوم الثلاثاء، أنهم بحثوا جميع الطلبات القضائية القادمة من تركيا بخصوص إعادة مجرمين.
وتابع الوزير الألماني أنهم أدرجوا على أجندتهم الطلبات المتعلقة بالجرائم الجنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات حول وجود طلبات تركية بخصوص مسائل محددة.
وأوضح ماس، أن بلاده لن تسمح بإعادة أشخاص إلى تركيا في حال كانت طلبات إعادتهم لأسباب سياسية.
وألمح أنه لو طبقت تركيا عقوبة الإعدام “فإن مسالة إعادة المجرمين ستكون أصعب في المستقبل”.
ونفى الوزير الألماني علمه بوجود تحقيقات بخصوص نشاطات منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية في ألمانيا.
وقال “لا توجد معلومات كافية حول وجودهم (منظمة غولن) هنا كمنظمة”.
وامتنع ماس عن تقديم أي معلومات حول إمكانية إجراء تحقيق بخصوص منظمة “غولن” من عدمه في المستقبل.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، حيث تمكن عدد من المتورطين في المحاولة الفرار إلى ألمانيا.
برلين/ أربيل باشاي/ الأناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
