قالت الحكومة السودانية، إن قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما بتمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر، يتعارض مع بيان الخارجية الاميركية الذي أقر بدور السودان في مكافحة الإرهاب في الإقليم والمنطقة.
ووصفت سفارة السودان بواشنطن، في بيان، الثلاثاء، العقوبات الاميركية بالجائرة،قائله ” إن قرار تمديد العقوبات تأسس على إدعاءات تهديد الأمن القومي الأمريكي، وهو أمر يتناقض مع البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية في الآونة الأخيرة والذي أقر بالدور الحيوي للسودان في مكافحة الإرهاب في الإقليم والمنطقة.
وأضافت “كما أكد البيان أن العقوبات الآحادية الأميركية تشكل إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص للعقوبات، وقد أصدر عدة تقارير توضح الآثار السيئة لهذا العقوبات على أوضاع حقوق الإنسان في السودان وغيره من الدول”.
وجدد الرئيس الأميركي، يوم الإثنين، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام، قائلا “إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وبحسب الخارجية الأميركية فإن “القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل”.
وكانت الخارجية الأميركية قالت في سبتمبر الماضي إن محاربة الإرهاب يمثل هدفا مهما للولايات المتحدة وتعهدت بالانخراط مع حكومة السودان بشأن حماية حقوق الإنسان وحل الصراعات الداخلية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين الاستقرار الإقليمي والحريات السياسية والمسألة والمحاسبة.
وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
