قلل نواب مجلس الولايات من إسهام وزارة النفط والغاز بما تدفعه من نسبة (2 بالمائة) في درء أضرار وآثار البترول والتخلص من مخلفاته بالوجه الكامل في المناطق المنتجة، وقالوا خلال مداولاتهم حول بيان وزارة النفط والغاز حول إسهامات الوزارة في مجالات البيئة والسلامة والخدمات الاجتماعية الذي قدمه وزير النفط والغاز “محمد زايد عوض” أمس بمجلس الولايات أن النسبة لا تصل كاملة لتخدم إنسان المنطقة وتجنبه الأمراض. ونادوا وبضرورة إدخال ولاة الولايات ليكونوا رقباء على عمل شركات النفط، كما طالبوا مجلس الولايات أن يقف على خدمات ومشروعات مناطق النفط الاجتماعية والتعويضية، مؤكدين على أهمية العمل لتوعية إنسان حقول النفط بأهمية التلاحم مع الشركات وأن لا يعترضوا على الإنتاج وإنهاء التشاكس والصراع والنزاع. وقال البرلماني “إبراهيم يوسف هباني” : إن (176) مليون دولار، بمعدل (4) مليون دولار، في السنة لا يمكن أن تكفي بما يسمى بمشاريع اجتماعية، وأضاف أنها غير مدروسة واستدل بقيام قرى سكنية ولم يسكن بها أحد. وأبانت ممثلة ولاية غرب كردفان “نور عابدين” إن النسبة بالمائة رغم ضاءلتها لا تصل كاملة وطالبت الوزارة بالاهتمام بإنسان غرب كردفان، مبنية أن البترول أثر على الإنسان والحيوان والنبات فيها. وأقر وزير النفط والبترول “محمد زايد عوض” بالآثار السالبة للنفط التي تقع على الولايات. وقال: إن وزارته تبذل قصارى جهدها لتطبيق المواصفات العالمية للبترول في درء آثار البترول. وقال: إن المشاريع التي أتت ببعض النزاعات مرتبطة بالاتفاقيات التي تمت. وأوضح أن السودان لديه ديون على عاتقه من قبل شركات البترول منها (2) مليار دولار، دين من شركة النيل الكبرى لعمليات البترول. وقال: إن مناطق النزاعات يصعب فيها عمل الشركات. قاطعاً بتولي وزارته علاج حالات الإصابة بأي مرض سببه تلوث البترول بعد التأكد من ذلك.وأكد الوزير اهتمام وزارته بالبيئة والسلامة لكل فرد والتزامه التام التعويضات نتيجة للأعمال والمنشآت النفطية بأماكن إنتاج النفط. وأعلن في البيان عن عدم حدوث أي وفاة ناتجة عن الصناعة النفطية منذ بداية إنتاج النفط.
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
