دعت عدد من الأحزاب السياسية من بينها المؤتمر الوطني الى ضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وطالبت بضرورة إغلاق باب الحرب وعدم التفكير في المحاصصة وتقسيم المناصب في الحكومة المقبلة، واعتبرت أنه لن تكون هناك حكومة قوية ومعتدلة ما لم تكن هناك معارضة قوية ومعتدلة، في وقت أقر المؤتمر الوطني بأن السودان ملك للجميع ويجب المشاركة في حكمه وتنميته، وأن الوطن ليس ملكاً له وحده.
وقال رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، عضو آلية الحوار، التجاني السيسي، إنه تم الاتفاق حول توصيات الحوار بنسبة 100%، وأن التحدي هو كيفية انفاذ المخرجات على أرض الواقع.
وأضاف خلال لقاء بين القيادات السياسية والمجتمعية بالجزيرة أمس، أن القضية عقب الحوار كانت تدور حول قسمة الكيكة ومن الذى يصبح كذا، وتابع: (يا جماعة نحن 125 حزب وحركة مسلحة في ذمتكم لو وزعناها نقطة نقطة بتجي؟).
واعتبر السيسي أن الشعب السوداني صاحب المصلحة الحقيقية في انفاذ مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية، فيما أقر بوجود مشاكل كبيرة تتعلق بالسلم الاجتماعي خاصة في مناطق دارفور نتيجة للاستقطابات، ودعا لعدم الاختلاف حول مصلحة الوطن والحفاظ على ثوابته مهما كانت درجة الخلاف.
من جانبه أكد نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، أمبلي العجب، أنه لا بد من تطبيق مخرجات الحوار، وتابع: (اذا كان الفهم نكون وزراء ومعتمدين نكون أجهضنا هذا العمل)، واعتبر أنه لن تكون هناك حكومة قوية ومعتدلة ومراقبة ما لم تكن هناك معارضة قوية ومعتدلة ومراقبة.
ومن جهته ذكر رئيس حزب الحقيقة الفدرالي، فضل السيد شعيب، أن من كان ينتظر ربيعاً عربياً ليحدث فوضى وضجة في البلد خاب فأله، ودعا لإغلاق باب الحرب والاتفاق حول مخرجات الحوار وحمايتها، وأبان أن السودان تأخر من خدمة أبنائه وركب المجتمع الاقليمي والمجتمع الدولي.
في السياق شدد معتمد مدني الكبرى المكلف، عبدالله احمد، على ضرورة الاصطفاف حول وثيقة الحوار، وقال إنهم في المؤتمر الوطني تيقنوا تماماً بأن السودان ليس ملكاً للمؤتمر الوطني ولا لحزب واحد، بل تجب المشاركة في حكمه وتنميته، وأضاف موجهاً حديثه للممانعين (والله لن تستطيعوا حكم هذا السودان ما لم تتفقوا على مخرجات الحوار).
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة