كشفت اللجنة المكونة من الهيئة التشريعية القومية الخاصة بالتعديلات الدستورية عن شروعها في دراسة ومناقشة التعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، وتوقعت تعديل قانون الانتخابات وبعض القوانين خلال الفترة المقبلة بعد إجازة التوصية الخاصة بتعديل بعض القوانين.
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التجاني لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) امس، إن التعديلات تشمل إضافة مقاعد بالبرلمان ومجلس الولايات بالتعيين من الذين شاركوا في الحوار، بجانب استحداث منصب رئيس الوزراء وفصل النائب العام عن وزير العدل وتعديل مسمى الحكومة الحالية إلى حكومة الوفاق الوطني، وأبان أن الهدف من التعديلات الدستورية يتمثل في استيعاب مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية التي تم إقرارها في العاشر من أكتوبر الحالي.
وأكد التجاني استعدادهم لإجراء تلك التعديلات التي تمكن من إدماج مخرجات الحوار واستصحابها في دستور البلاد المقبل.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
