بهذا المعني و الكلمات كان رسم الكاريكتوريست المبدع فارس أمس في أخيرة آخر لحظة و هو يحكي عن قصة رفع الدعم عن السلع و تلويح وزارة المالية بهذا الإجراء
و أجد نفسي متفقا مع الأستاذ فارس في أنه من الأفضل أن تحسم هذه المسالة و تقدم وزارة المالية علي هذا العمل الكبير و المهم
و علي رأي فارس فإنه من الأفضل أن تقع الفاس في الراس و ينتهي الموال هذا
و مع هذا الإتفاق مع فارس إلا أني أقول و لكن أما لكن هذه فلنأت لها في الآخر
إذا رفعت المالية و هذا مجازا أذ أن مثل هذا القرار ليست قرار المالية وحدها و إنما هو قرار الحكومة و الدولة لأسباب عدة منها و من أهمها أنه ليس بالقرار الإقتصادي و المالي فقط بل هو قرار سياسي و إجتماعي و يهم المجتمع قبل أهل المال
إذا رفع الدعم سينتهي التهديد برفعه و الأهم أن الموازنة العامة ستكون موازنة حقيقية يعرف الجميع التعامل معها و التعامل مع كل الأشياء الخاصة بالمال الشراء و البيع الإستثمار و الإستلاف الرواتب و الخدمات كلها سيتوفر لها تقييم حقيقي
و الأهم أن كل مستثمر سوداني من داخل السودان أو أجنبي يريد أن يستثمر و يربح و ينقل أرباحه إلي خارج السودان
قرار رفع الدعم مهم و نعود لما قلناه سابقا و هو لكن
و لكن لا بد من أرضية لهذا القرار إذ أنه حتما سيرفع من الأسعار و الحكومة تلتزم بسياسة السوق الحر و لا تريد أن تتدخل في أنشطة السوق
هذا نظريا صحيح و عمليا الحكومة أكبر حقيقة قائمة في السوق حاليا و هي المتحكم في النقود و كتلتها و قيمتها و لا نريد لها خروجا كاملا و نهائيا و علي أقل تقدير في الوقت الحالي
و لكن و حتى يكون القرار سليما و نافعا لا بد من تدخل الحكومة في السوق و علي وجه الدقة في الأسعار
السوق منفلت و غير حقيقي و الأسعار غير حقيقية و لكن الذي يدفع الثمن هو المشتري أي المواطن الذي لا يستطيع أن يجاري و يواكب إرتفاع الأسعار
ممكن أن تتحكم الحكومة في السعر بتوافق مع التجار علي الأسعار و من يرفض التوافق لا يمنع من العمل و لكن يحرم من كل أمتياز تقدمه له الحكومة و مؤسساتها مثل الضرائب و المؤسسات التي تؤثر فيها مثل البنوك
هذا ليس عمل وزارة المالية وحدها بل و جهات أخري مثل وزارة التجارة و الولائيات و المحليات
المشكلة ان الإهتمام بشأن المواطنين و بالأسعار و خفضها ضعيف و منعدم لدي الكثير من المؤسسات الرسمية و غير الرسمية
رفع الدعم مهم و و لكن
راشد عبد الرحيم
