كشف مدير معبر اشكيت عند مناقشته في قضية اختلاس متحصل مبلغ (71,400) جنيه عبارة عن قيمة لـ(14) دفتر ايصالات أورنيك (15) في معبر أشكيت الحدودي مع مصر ، أنه تم توريد مبالغ الدفاتر وتسليمها لوزارة المالية، مبينا عند مثوله أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أن لجنة من الوزارة حضرت وراجعت كل الإجراءات المالية، وكشفت عن عدم وجود مخالفات مالية أو نقص في الدفاتر ونظام التوريد ثم أعقبتها لجنة أخرى ذكرت أنه لا توجد ذمم مالية، ونفى الشاهد أنه استلم أو سلم دفاتر للمتهم وأضاف أن طبيعة عمله مختلفة عن عمل المتهم الذي يعمل وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلاد ومصر، مضيفاً أنه خلال كل فترة يظل متنقلا لحضور اجتماعات بين البلدين، وأشار الشاهد إلى أن المعبر يوجد فيه نظام توقيعات عهدة استلام وتسليم للدفاتر بل يقوم النظام على تسليم المحصلين الدفاتر ثم إعادتها بعد تحصيلها، وتورد المبالغ في حسابه أو يتم تسليمها للوحدة الإدارية والمالية في الخرطوم، وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي دون بلاغا لدى الشرطة أفاد فيه أن المراجع العام كشف عن فقدان(14) دفترا ماليا من أصل (30) دفترا سلمت للمحصل من ولاية الخرطوم للعمل بها في المعبر، ويقدر إجمالي قيمة الايصالات المفقودة بمبلغ (71) ألف جنيه وأن الإدارة فوضت الشاكي لمتابعة الإجراءات وألقت الشرطة القبض على المتهم وأخضعته للتحريات التي أنكر خلالها الواقعة وأفاد أنه محصل مالي مؤكدا استلام الإيصالات من الخرطوم وسلمها للمحصل الموجود في المعبر وفوجئ بالبلاغ الموجه ضده، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.
الخرطوم – آمنة
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
