الوطني وتقاسم السلطة

٭ ما من تحدي حقيقي يجابه الحزب الحاكم، داخل أروقته مثل تقاسمه السلطة، وقد وعد رئيسه المشير عمر البشير مساء أمس أمام عضوية شورى حزبه بأن الوطني سيكون صاحب القدح المعلى في التنازل عن الوظائف الوزارية، سواء اتحادية أو وزراء دولة أو ولائيين.
٭قدم الوطني نموذجاً فريداً في تنظيم مؤتمراته العامة والقاعدية ومجالس شوراه وانعقاد اجتماعات أماناته المركزية، ويبدو منظماً إلى حد كبير، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في تمكين الآخرين من السلطة.
٭ ولعل البشير يدرك خطورة الأمر، ولذلك حث منسوبي حزبه لإفساح المجال لإشراك أكبر قدر من الأحزاب سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي، وقطع بعدم تخوفهم من التوافق الذي تم في الحوار وهو الذي مؤداه تقاسم السلطة.
٭حديث الرئيس حمل تأكيدات بإفساح المجال، وتعلمون القتال الشرس والتسابق الذي حدث في قوائم الترشيحات لمنصب الوالي بالولايات، وهو ماعرف بقائمة الخمسة، وأدى ذلك لاختيار الولاة بـ (التعيين) وليس الانتخاب.
٭ في الآونة الأخيرة كان التدافع كبيراً نحو المناصب التنفيذية داخل المؤتمر الوطني، وأحدث الأمر الكثير من المشكلات، وتلحظون ذلك في حكومات الولايات، ودونكم نهر النيل، وقد كان تشكيل الحكومة واحداً من الأسباب التي عجلت برحيل واليها السابق محمد حامد البلة.
٭ وكثير من حكومات الولايات تبرز إلى العلن بعد مخاض عسير من الشد والجذب وتدخل المركز والقيادات المتنفذة للولاية المعنية بالمركز، إلى جانب تدخل جهات معلومة.
٭ نعم قدم الوطني من قبل نموذجاً في التصالح والتراضي عقب اتفاقية نيفاشا، وضرب الشيخ على عثمان أروع مثال في التجرد عندما تخلى عن منصبه للجنوبي جون قرنق وتقاسم الوطني السلطة مع الحركة الشعبية.
٭ لكن ظروف نيفاشا تختلف تماماً عن الوضع الراهن الذي بات إلى حد كبير الوصول إلى المنصب عبر سلم القبيلة أو السلاح غير وارد فيه، والأولى أكثر خطورة من الثانية التي انحسرت بعد كسر شوكة التمرد خاصة في دارفور.
٭ مضى الحوار الوطني إلى نهايته بصورة سلسلة، ربما لم يتوقعها حتى الحزب الحاكم نفسه، بدليل أن البشير باهى بختام الحوار وقال: (خرجنا بمظهر يليق بالشعب السوداني).
٭ لكن هذا المظهر المشرف، كان من خلال مشاركة نحو مائتي حزب وحركة مسلحة انحازت للسلام أو معارضة، وناشطين سياسيين، وقطعاً كل من هؤلاء ينتظرون نصيبهم من السلطة.
٭افساح المجال للآخرين يعني تقليص حصة الوطني، وهذا معناه خروج أسماء ربما كبيرة، وقيمة ذلك فاتورة باهظة سيسددها الحزب، آن الأوان أن يختار الحزب الحاكم ممثليه في الحكومة بكفاءاتهم وكسبهم.
٭ اختيار ليس استناداً على قبيلة أو عصبية أو جهوية، وانما استناداً على الكفاءة، آن الأوان لوضع متاريس أمام جماعات الضغط وتكتلات المصالح، التي تدفع من خلف الكواليس بأسماء ليست جديرة بالمنصب الولائي ناهيك عن الاتحادي.
٭ ليت الوطني تعامل بذات المبدأ مع حلفائة.

اذا عرف السبب – أسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة