أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في السودان، أن البداية الفعلية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع المقبل بما فيها ترتيبات تشكيل حكومة جديدة واتاحة الحريات العامة، لكن حزب الأمة القومي اعتبر وثيقة الحوار مجرد “نص إنشائي”.
وأمتدح الأمين السياسي للحزب الحاكم، حامد ممتاز، الحوار الوطني واعتبره “أعظم مشروع وطني استراتيجي وضعه أهل السودان”.
وقال لدى حديثه في ندوة سياسية بالخرطوم، الخميس، إن الحوار كان شاملاً لكل القضايا، وشاركت فيه نحو 95% من القوى السياسية ولم يتبق غير مشاركة 5% من القوى السياسية ليكون شاملاً من حيث المشاركة.
وتابع ممتاز “إن الحوار كان شفافاً وجرى في أجواء مواتية، وان مخرجاته ستكون شفاءاً لكل مشكلات السودان”، نافياً أن تكون الأجهزة الأمنية لها وصاية على المتحاورين في قاعة الصداقة من عضوية اللجان.
وأضاف “إننا جادون في تنفيذ مخرجات الحوار، وسيشهد الأسبوع القادم بداية كبيرة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”. وشددا على الإلتزام بكل ما ورد في المخرجات، وزاد “سيتم تشكيل حكومة وفاق وطني، وستكون هناك حريات لكل الناس، والعمل السياسي مفتوح.. سيقودنا ذلك إلى حوار وطني شامل لرسم معالم المستقبل”.
ورغم اجازة توصيات ومخرجات الحوار الوطني في الجمعية العمومية في العاشر من أكتوبر الحالي إلا أن السلطات الأمنية واصلت مصادرة الصحف بتطبيق العقوبة على صحيفة “الجريدة” وحظر الندوات السياسية بمنع ندوة لحركة “الإصلاح الآن” مساء الأربعاء.
وأوضح ممتاز أن التشاور مع لجنة (7+7) سيستمر لشرح توصيات الحوار، كما سيتم الاتصال بالممانعين للحوار بالداخل والخارج لأجل إقناعهم بالدخول للحوار.
وأرسل الأمين السياسي للحزب، اتهامات مبطنة لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بأن أجهزة مخابرات عالمية وراء خروجه من الحوار بالداخل.
وقال “الإمام الصادق المهدي خرج بذكاء من الحوار لأن هناك أجهزة مخابرات عالمية كانت تراقب الحوار وعلمت أنه سيقود إلى إصلاح شامل في السودان”.
وأفاد أن القوى السياسية التي قاطعت الحوار في الظاهر، موجودة في ذات الحوار بالباطن، وذكر “ودونكم تصريحات الإمام الصادق المهدي التي تمتدح مخرجات الحوار”. وأضاف “الذي لم يشارك في الظاهر شارك في الباطن خوفاً من المحاسبة السياسية التي تأتي من الخارج”.
لكن نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، انتقدت الحوار الوطني، وسمته بحوار “المشير البشير”، في اشارة إلى سيطرة الرئيس على منصة إدارته.
وشددت على انه لن يأتي بأي فائدة للسودان، لغياب الجهات الأساسية التي قام من أجلها الحوار، مشيرة إلى أن الحوار الناجح لا بد أن يكون شاملاً، ولا يهيمن عليه أحد، بمثل ما جرى في حوار الداخل الذي هيمن عليه الحزب الحاكم.
واعتبرت مريم المهدي، الوثيقة الوطنية التي انتهى إليها الحوار، عبارة عن “نص إنشائي يعبر عن معاني ليس هناك خلاف حولها من القوى السياسية”، مبينة انها لم تتحدث عن كيفية إنزالها إلى أرض الواقع، كما سكتت عن الممارسات القائمة، كتمكين الحزب الحاكم، وممارسات الأجهزة الأمنية القمعية، إضافة إلى مسألة الإفلات من العقاب وكيفية فك العزلة الدولية التي يعيشها السودان.
وقالت إن أخطر ما انتهت إليه وثيقة الحوار، هو تكريسها لاستمرار الحروب، لأن مخرجوها اعتبروها نهائية لحل المشكلات، بينما لا يزال حملة السلاح خارجها، مضيفة “ما يعني انها تدفع الأطراف إلى الاستمرار في المواجهة”.
سودان تربيون