أعلن البرلمان، عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد بالسودان من 300 دولار الى 1800 دولار في السنة ما يعادل 5 دولارات يومياً، فيما كشفت دراسة للمجلس الاعلى للاجور، أن متوسط استهلاك الفرد يبلغ 999 جنيهاً كحد أدنى، و4 الاف و200 جنيهاً كحد أعلى شهرياً، في وقت حذر وزير المالية السابق علي محمود، من زيادة أجور العاملين بالدولة في مشروع موازنة العام 2017م، وقال إن رفع قيمة المرتبات من موارد غير حقيقية يعني طباعة أوراق عملة اضافية، ما يفاقم معدلات التضخم ويخفض القوة الشرائية، واضاف: “لو جيبك فيهو مليونين او ثلاثة او اربعة ومشيت السوق ما بتكفي”.
واعتبر مسؤول الشؤون المالية بالمجلس الوطني، احمد المجذوب، أمس، أن الاجراءات المالية والنقدية لن تكفي وحدها لمعالجة الاقتصاد السوداني، وأضاف أنه لو تم زيادة الأجور بنسبة 20% لن تغطي 20% من احتياجات العاملين، واشار الى اقرار القطاع الاقتصادي بالدولة لاتساع الفجوة بين قيمة الدخل الحقيقي للعمال وتكلفة المعيشة، وأعلن عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد من 300 دولار خلال السنوات الماضية الى 1800 دولار خلال 2016م. وعزا المجذوب خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان حول معاش الناس، إخفاق البرنامج الثلاثي لجملة أسباب منها فشل وزارة المالية في تحسين سعر الصرف، وزيادة الانفاق العام، ارتفاع التضخم، وانخفاض العملة الوطنية، وبالمقابل ارتفعت اسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، وانخفاص الايرادات، واقترح المجذوب خطة لتحسين معاش الناس تنقسم الى قسمين، برنامج قصير الاجل عبارة عن تدابير عاجلة لتخفيف الضغط على المواطن بزيادة الاجور، والمعاشات والتأمينات، ودعم الأسر الفقيرة والطلاب، وخطة طويلة الأجل، في وقت شدد على الحكومة بايقاف استيراد السيارات لمؤسساتها نهائياً، ووقف تأجير العقارات للأجهزة الحكومية، والتوظيف الحكومي لأنه يزيد من العطالة المبطنة في المكاتب حسب وصفه، بجانب تخفيض التمثيل الدبلوماسي بالسفارات وتقليص المشاركات الخارجية وشراء مدخرات السودانيين بالخارج وتنظيم تحويلات الأجانب. من جهته حذر وزير المالية السابق، والنائب علي محمود، من زيادة الاجور من مصادر غير حقيقية لأنها سترفع معدل التضخم وتخفض القوة الشرائية، واشار الى ان مستوى ارتفاع الاسعار غير متوازن، لافتاً الى صعوبة تحسين الاوضاع المعيشية بمعزل عن الاقتصاد ككل. ودافع محمود بشدة عن البرنامج الثلاثي الذي طبق إبان توليه للوزارة، واشار الى انها كانت تدابير لامتصاص صدمة انفصال الجنوب.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
