اعتبر تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان، أن مخرجات الحوار الوطني، جزءا من “مؤامرات” النظام الحاكم المستمرة لشراء الوقت وتلميع صورته للعالم، قائلاً إنها لا تعنيه في شيئ.
وقال التحالف في بيان صحفي، يوم الأحد، تلقته (سودان تربيون)، إن ما يعرف بحوار الداخل والخارج سيصطدم بعقلية النظام التي تخصصت في إفشال كل الاتفاقيات والتفاهمات، التي تجاوزت الأربعين اتفاقية، “التي لا تعني عند نظام (الإنقاذ) إلا أن يأتي الآخرين ليعملوا عندها مجرد موظفين فقط”.
ويرفض تحالف قوى الإجماع، الدخول في حوار مع الحكومة ما لم تتم الإستجابة لشروط على رأسها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وهو ما يرفضه النظام الحاكم بحجة أن الإلغاء أو التجميد أو التعديل مكانها الحوار ولن تتم بقرارات رئاسية كما يطلب التحالف المعارض.
وجدد التحالف المعارض في بيانه، تأكيداته بأن حل الأزمة السودانية الشاملة لن يتحقق إلا بإسقاط النظام الذي نعته بـ “الديكتاتوري”، كمدخل وحيد للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية ويضع البلاد على أعتاب السلام والديمقراطية.
وقال “إن الحوار الوطني أنتهى إلى مخرجات صممت بشكل أساسي لتمديد عمر النظام”، مؤكداً أنها كرست كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية من حيث تعيين رئيس الوزراء، وتعيين قضاة المحكمة العليا وتبعية جهاز الأمن للرئاسة.
وأضاف “بمعنى آخر تم وضع كل إرادة تنفيذ مخرجات الحوار في يد رئيس الجمهورية وهو الذي فشل في إدارة البلاد طوال 27 عاماً”، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار لا تمس البنية الأساسية للنظام، ولا تحمل أي تغيير في النمط الإقتصادي والاجتماعي لـ “الإنقاذ”.
وأوضح البيان أن النظام الحاكم يتعامل مع الحوار بفهم استيعاب الآخرين في مواعين “الإنقاذ” تحت عنوان “توسيع دائرة المشاركة عبر المحاصصات كما يحدث وحدث سابقاً”.
وتابع “مخرجات الحوار لا تعنينا في شيئ بل نراها كجزء من مؤامرات النظام المستمرة لشراء الوقت وتلميع صورته للعالم مقروءا بدور المجتمع الدولي الذي يعمل جاهدا لربط المسارين الخارجي والداخلي حسب نص خارطة الطريق، والتي تلزم الموقعين عليها بالاعتراف بحوار الداخل”.
ودعا تحالف قوى الإجماع لأن يتفق طرفا النزاع على إعلان وقف دائم لإطلاق النار، يبدأ بوقف القصف الجوي ليكون مدخلاً لإدخال الإغاثة بكل أنواعها الطبية والغذائية وتقديم فرصة جديدة لأهل المناطق للعيش بصورة طبيعية، مضيفاً “لذلك نكرر دعوتنا لجميع الأطراف لإنجاز وقف سريع لإطلاق النار وإنسياب الإغاثة الإنسانية بدون قيد أو شرط”.
وطالب بالتعامل بمسؤولية مع تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم الحكومة باستخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة بدارفور. وزاد “بما أننا نعرف طبيعة وأخلاقيات النظام في تعامله مع المعارضين والمواطنين، فإننا لا نستبعد أن يتورط النظام في أي فعل إجرامي”.
واقترح تشكيل لجان تحقيق دولية وإقليمية متخصصة ومحايدة في القضية وأن “لا يمر الأمر مرور الكرام”.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
