السودان يسعى لزيادة إيراداته الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت وزارة المالية في السودان عن سعيها لزيادة الإيرادات الضربية إلى ما يفوق عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقاً للعدالة الضريبة.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود إن حجم الإيرادات الضريبية الآن لايتعدي 7% من الناتج المحلي الاجمالي، 6% منها ضرائب غير مباشرة، و1% ضرائب مباشرة، الأمر الذي يدل علي التوزيع غير العادل للدخول.

وأكد بدر الدين محمود لدى مخاطبته السبت، حفل تدشين النظام الأساسي لحوسبة العمليات الضريبية بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، التزام وزارته بتنفيذ المخرجات الاقتصادية لوثيقة الحوار الوطني معلنا الشروع في تنفيذها في موجهات موازنة عام 2017.

وتابع “أنه لابد من تحول هيكلي للاقتصاد السوداني في هذه المرحلة لتواكب مخرجات الحوار الوطني”.

واشار إلى إيجابيات مشروع حوسبة الضرائب الذي سيحقق نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد السوداني، موضحاً أن الحكومة شرعت في انفاذ البرنامج الخماسى الذي يقوم علي زيادة الصادرات، بجانب تطبيق عدد من النظم الاستراتيجية في القطاع المالي العريض، الذي يضم وزارة المالية وسوق الخرطوم للاوراق المالية، والمصارف والهيئة العامة للرقابة علي التأمين ونظام التحصيل الالكتروني.

وأضاف أن نظام التحصيل الالكتروني وصل إلى مراحله الأخيره، بعد تطبيق نظام الدفع الالكتروني عبر الموبايل ونظام الخزانة الموحدة، موضحاً مساهمته في تقليل الاستدانة من أربعة مليارات الي مليار واحد للعام الحالي.

وأوضح أن وزارته حرصت على إطلاق مشروعات أخرى، تعمل على تحديث أسلوب الخدمات، وسرعة الاجراءات وتقليل التكلفة.

وجدد وزير المالية على السعي لإكمال مشروع الفوترة الضريبية في الربع الأول من العام المقبل حتي يستطيع ان يساهم في توسيع المظلة الضريبية من خلال توفير بيانات ومعلومات الممولين حتي لو كانوا داخل منازلهم او سيارتهم.

سودان تربيون