أعلنت محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم المراجع العام معد تقرير اتهام وكيل سابق لوزارة البيئة بتبديد أكثر من ثلاثة مليار جنيه، وحددت المحكمة جلسة اليوم لأخذ إفاداته ومناقشته حول مستند الاتهام (التقرير) . ويذكر أن المراجع العام كشف عن وجود عقودات مشبوهة بغرض إدخال أجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها «3» مليارات جنيه، وأضاف أن المتهم الأول في القضية هو وكيل الوزارة السابق وموظفَون آخرَون، بالإضافة إلى مدير شركة، لافتاً إلى مشاركة المتهمين في إدخال الأجهزة بقيمة عالية ليعود بقية المبلغ لمنفعتهم الشخصية، لتكتشف الوزارة تلف الأجهزة وعدم صلاحيتها، ما دفعها إلى تدوين بلاغ بنيابة المال العام بموجب تقرير المراجع العام عن التجاوزات، وتم القبض على المتهمين والتحري معهم وتحويل ملف القضية إلى المحكمة.
صحيفة آخر لحظة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
