كشف عبدالعزيز شروني، مقرر اللجنة القانونية باتحاد الكرة، ومساعد السكرتير، تفاصيل وأبعاد الأزمة التي أثارها الأهلي الخرطوم برفضه خوض مباراتي الملحق لتثبيت أقدامه بالدوري الممتاز أو هبوطه، مطالبا بأحقيته في البقاء.
كان الأهلي أشار إلى أن المادة 118 من القواعد العامة تمنح فريقه الحق في البقاء دون الملحق، لأن الفصل بينه والنيل الشندي، بعدما تساويا في النقاط يجب أن يكون باحتساب صافي الأهداف من كل الأهداف التي أحرزها في مبارياته بالبطولة، والتي دخلت مرماه، وليس على أساس المواجهات المباشرة بين الفريقين.
وأوضح شروني، في تصريحات ل، اليوم، الجمعة، “اعتراض الأهلي الخرطوم بني على أساس نص المادة 118 من القواعد العامة، وأن ترتيبه أفضل من النيل شندي، لكن بطولة الدوري الممتاز تحكمها لائحة صادرة بموجب القواعد العامة نفسها، وذلك وفقا لمنطوق المادة 61 الفقرة بالبند 1، وتنص على أنه (يضع مجلس إدارة اتحاد الكرة لائحة خاصة لكل منافسة يديرها وتكون لها الحاكمية)”.
وأضاف “المنافسات التي يديرها الاتحاد السوداني هي الدوري الممتاز، والدوري العام، وكأس السودان، وظل اتحاد الكرة يصدر لها لوائح خاصة تحكمها منذ عدة سنوات، ولوائح منافسات هذا الموسم تم إرسالها لجميع الأندية المشاركة، وقبل وقت كافي من بداية كل منافسة”.
وشدد شروني على أن المادة 61 من القواعد العامة تحدثت بالتحديد عن لائحة بطولة الدوري الممتاز، بينما المادة 118 حددت الأمر في الفصل بين الفريق للاتحادات المحلية لكرة القدم.
يذكر أن اللجنة المنظمة باتحاد الكرة ستنظر في الشكاوى من المقدمة من أندية الممتاز والدوري العام يوم الأحد المقبل.
كووورة