نفى وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني وجود مخالفات وتجاوزات مالية بإدارة الحج، وقال الوزير في بيان صحفي له تلقت “التيَّار” نسخةً منه أمس الجمعة: (إن العمل المالي بوزارة الإرشاد والأوقاف يمضي وفقاً للنظم واللوائح المالية والمحاسبية، حيث على الشأن المالي بإدارة الحج والعمرة مُحاسبون ومراجعيون وماليون منتدبون من وزارة المالية، ويقوم هذا الجهاز بمراجعة المستندات والتصاديق المالية للتأكد من سلامة الإجراءات وموافقتها للوائح والنظم)، وقطع ميرغني بأن حج العام (1437) هجرية أي العام الحالي لم يذهب فيه أي دستوري حاجّاً على نفقة الدولة، وأكد حرصه البالغ على أن يكون الحج نموذجاً في الضبط والمعايير لقبول الحجاج، فلا يحج إلاّ من لم يحج من قبل، ولفت لحرصهم على توفير الخدمات الجيدة من الطعام والترحيل والسكن والخدمات الطبية الجيدة مع المُتابعة اللصيقة وصولاً للتقويم والإصلاح العاجل، ونوّه ميرغني إلى أنّ وزير الحج السعودي أثنى على حج هذا العام، وقال: “التجربة السودانية هذا العام ينبغي أن تحتذيها الشعوب”، وأوضح الوزير بأنّ ما تَمّ الحديث عنه وتناولته الصحف يرجع للعام الماضي، وكان النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم تقدم بسؤال منذ الدورة البرلمانية الماضية، مُتعلق بحج العام المنصرم لسنة (1436) هجرية حول مخالفات مالية وتجاوزات وخلل كبير صاحب الحج، بجانب حج عدد من الدستوريين ضمن البعثة التي ضمت “ألف شخص” – على حسب سؤاله -، ونفى وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني في رده على السؤال بالبرلمان وجود مُخالفات في بعثة الحج للعام الماضي، وأقرّ بسلبيات وأخطاء تمّ تجاوزها في بعثة العام الحالي، وأكّد ميرغني أنّ مسارات الإصلاح ماضيةٌ في الحج، لافتاً إلى أنّه قد أودع قانون تنظيم الحج مَنضدة مجلس الوزراء، وذكر الوزير أنّ العمل مَاضٍ في هيكلة إدارة الحج والعُمرة حتى يكون أكثر اتقاناً، مُنوِّهاً إلى أنّ وزارته معنية برعاية أمر الدين.
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
