شد وجذب في البرلمان بسبب تجاوزات بعثة الحج

كشف أعضاء بالمجلس الوطني، عن تجاوزات مالية وإدارية جديدة، في بعثة حج العامين (1436-1437) هـ، منها حج مابين 6-7 وزراء اتحاديين ووزراء دولة على نفقة الدولة، ومنح مكافئات وحوافز مالية تصل الى 6 الاف ريال سعودي لأعضاء البعثة، فضلاً عن سفر أفراد في بعثة الحج الرسمية دون صفة رسمية غير علاقاتهم الخاصة، واتهم النواب البرلمان بتعطيل مقاضاة مدير إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، رغم أن وزارة العدل أكدت وجود بينة مبدئية لمقاضاته. ودخل نواب البرلمان في جدل واسع وشد وجذب خلال جلسة الأمس، بشأن مخالفات بعثة العام الماضي، واستفسروا وزير الارشاد والاوقاف، عمر ميرغني عن مصدر المكافات والحوافز التي ينفقها على أفراد البعثة البالغ عددهم 1000 شخص، وهل الاستحقاقات تتم وفق لائحة أو معايير محددة ام تتم حسب المزاج، الا أن الوزير تهرب من الإجابة على أسئلة النواب. فيما حاولت رئيس الجلسة، عائشة محمد صالح، حسم جدل الأعضاء، وقالت: “ارفعوا أمر الحج دا لي الله”.

وقال رئيس اللجنة الرقابية البرلمانية على بعثة الحج الماضي، عمر دياب، أن إدارة الحج والعمرة قلصت عدد افراد اللجنة الرقابية بالبرلمان المرافقة للبعثة هذا العام الى 3 من جملة 6 أشخاص، في الوقت نفسه أعطت الفرص لعمال نظافة وبائعي شاي، بينما شهد حج العام السابق سفر ما بين 6-7 وزراء اتحاديين وولائيين على نفقة الدولة، وقال إن ذلك مثبت بالأسماء والمستندات، بجانب سفر أفراد بعلاقاتهم الشخصية ضمن البعثة دون صفة رسمية، فضلًا عن الحوافز المالية التي وصلت الى 6 الاف ريال سعودي، فيما أكد النائب عبد الرحيم عيسى، أنه كان شاهد عيان على توزيع المكافآت بين أفراد البعثة، وماجرى خلالها من احتجاج ومطالبة بزيادة قيمتها، واعتبر عيسى أن الخلل لايزال مستمراً وأن رد الوزير بشأن مخالفات العام السابق غامضة خاصة المتعلقة بالتجاوزات المالية والادارية، وتسائل: “هل تمنح المكافآت وفق لائحة ام حسب المزاج”. من جهته اعتبر النائب المستقل، ابو القاسم برطم، أن رد لجنة الشئون الاجتماعية التي خلصت الي وجود خلل اداري صاحب حج 1436هـ، جانب الصواب- لأنه أغفل الجانب المالي، وتسائل برطم: «من أين يحج أعضاء البعثة البالغ عددهم 1000 شخص، وماهي الآلية التي تتم بها الاعاشة والسكن».

بينما قلل النائب بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مجدي شمس الدين، من أهمية اتهامات بعض النواب لادارة الحج والعمرة، باعتبار أن وزارة العدل برأت مديرها، المطيع محمد احمد، من أية تجاوزات مالية او ادارية، الا أن النائب المستقل، عبد الجليل عجبين، اعترض على حديث شمس الدين بنقطة نظام، وقال إن ماذهب اليه الأخير غير صحيح رغم أنه رجل قانوني، وأضاف أن وزارة العدل لم تبرئ المطيع بل أكدت وجود بينة مبدئية تجوز مقاضاته، غير أن البرلمان رفض منح تفويص لمقاضاته، وقاطعت رئيس الجلسة، نائب رئيس البرلمان، عائشة محمد صالح عجبين، وطالبت بسحب الحديث المتعلق بالاجراءات القانونية الخاصة بالمطيع وفق ما أشار لها بذلك المستشار القانوني للمجلس الشيخ عثمان الشيخ. وأجاز النواب تقرير لجنة الشئون الاجتماعية بشأن إجابة وزير الارشاد على سؤال برطم، عن حج العام 1436 هجرية وسط معارضة محدودة.

صحيفة الجريدة