دعا وزير الصحة، بحر إدريس أبو قردة، جميع نواب الاختصاصيين المتوقفين عن العمل لاجتماع عاجل صباح اليوم (الأربعاء)، يُعقد بمستشفى بحري، لمناقشة القضايا التي أدت لتوقفهم عن العمل والعودة لمزاولة أعمالهم عقب الاجتماع، معلناً عن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لحماية الأطباء أهمها عدم مثول أي طبيب أمام المحاكم وفتح البلاغات ضد المؤسسات التي يعملون فيها.
وكان عدد من الاختصاصيين في اجتماع مع وزير الصحة قد أبدوا استياءهم من قلة الصرف على المستشفيات وعدم فعالية نظم الإحالة وضغف الخدمات العلاجية بالمناطق الطرفية مما سبب ضغطاً ورهقاً على المستشفيات الكبيرة والكوادر العاملة بها، فضلاً عن ندرة الكوادر العاملة بسبب الهجرة وعدم تعيين المتعاونين بإنشاء الوظائف لهم حيث يعمل أكثر من 300 كادر بهذه المستشفيات دون وظيفة وشح موارد المستشفيات والبيروقراطية في الإجراءات المتبعة في توصيل الأموال المخصصة لهذه المستشفيات وطالبوا بإعادة النظر في قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية. وكشف أبو قردة لدى زيارته عدداً من المستشفيات بولاية الخرطوم، أمس، عن حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الأطباء والكوادر العاملة بالمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، شملت إلغاء المطالبة بأورنيك 8 في أقسام الحوادث وإلغاء البلاغ الجنائي ضد الأطباء، على أن يدون البلاغ مدنياً ضد المؤسسة التي يعمل بها الطبيب فضلاً عن عدم استدعاء الأطباء بالمحاكم على أن يتولى المستشار القانوني مهمة المثول أمام المحاكم ممثلاً للمؤسسة التي يعمل بها الطبيب.
وأشار أبو قردة للمنشور الصادر من السلطة القضائية لتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاعتداء على الكوادر العاملة بالمرافق الصحية، إضافة لمنع دخول مرافقي المرضى لأقسام الإصابات والطوارئ وتحديد مُرافق واحد لكل مريض باستثناء حالتي التشنج والإغماء، مجدداً حرص وزارته على حماية كوادرها وعدم المساس بقدسية المهنة، مشيراً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية وتزويدها بكل الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين بيئة العمل، إضافة لمشروع استبقاء الكوادر والتخصصات النادرة الذي غطى كل ولايات السودان بتوفير أكثر من 900 اختصاصي بكل الولايات.
وأكد حرصه على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر من الأطباء والكوادر العاملة بالمرافق الصحية للإسهام معاً في إصلاح وتحسين النظام الصحي بالسودان.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
