رسمت الحكومة موجهات جديدة للتمويل الأجنبي منعت بموجبها دخول أي تمويل إلا عبر وزارة التعاون الخارجي، وأن يكون -أي مشروع- وفق احتياجات وأولويات السودان، وليس أولويات الممول. وأكد وزير التعاون الدولي كمال حسن علي وجود ضرورة لمتابعة التمويل الأجنبي وأوجه إنفاقه. باعتباره يمثل وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وينتهك السيادة الوطنية، فيما أقر بوجود مشاكل « شديدة» في ملف العون الخارجي، بسبب حل الوزارة خلال الفترة الماضية، اتهم كمال بعض المانحين بالتعامل مع الوزارات مباشرة وبعضهم تعامل مع الولايات والمحليات وتجاوز مانحين الأجهزة الرسمية وتعامل مع منظمات في قرى نائية. وقال « اي مانح ما التزم بموجهاتنا دي ما عايزين دعمو» . وكشف الوزير خلال لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن مراجعة وزارته لكافة مشاريع العون الخارجي على الأرض حيث اتضح أن تكلفة المشاريع الإدارية عالية وتصل الى 60% من المبلغ المرصود وأضاف» تجي منظمات تشيلا كلها». وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد تقرير متكامل عن العون الخارجي يشتمل على حصر جهد المانحين ومشروعاتهم في الفترة الماضية. وكشف الوزير عن إعداد خطة مع الأمم المتحدة للانتقال من إجراءات الإغاثة الطارئة للانعاش المبكر، وإستراتيجية أخرى لعمل الأمم المتحدة ووكالاتها حتى العام 2021. في الأثناء أعلن كمال عن اتجاه الوزارة لمراجعة وتصنيف الاتفاقيات التي لم يصادق عليها السودان والموقف القانوني.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
