اعلنت الحكومة، عن فرض اشتراطات جديدة، على التمويل الاجنبي لمؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، ابرزها حظر دخول أي تمويل الا عبر وزارة التعاون الخارجي، وربط اي مشروع ممول باحتياجات واولويات السودان، وليس اولويات المانح.
وقال وزير التعاون الدولي كمال حسن علي، خلال لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أمس، إن ثمة ضرورة لمتابعة التمويل الأجنبي واوجه انفاقه، لكونه يمثل وسيلة للتدخل في الشئون الداخلية وينتهك السيادة الوطنية، وتابع: “اي مانح ما التزم بموجهاتنا دي ما عايزين دعمو”، واقر علي، بوجود مشاكل “شديدة” في ملف العون الخارجي، بسبب حل الوزارة خلال الفترة الماضية، واتهم بعض المانحين بالتعامل مع الوزارات مباشرة وبعضهم تعامل مع الولايات والمحليات فيما تجاوز مانحون آخرون الاجهزة الرسمية وتعاملوا مع منظمات في قرى نائية.
وكشف الوزير خلال لقاءه مع اللجنة حيث سلم ملفات الوزارة واخر ما انجزه، عن مراجعة وزارته لكافة مشاريع العون الخارجي، على الارض، حيث اتضح ان تكلفة المشاريع الادارية عالية وتصل الى 60% من المبلغ المرصود واضاف “تجي منظمات تشيلا كلها”. واوضح ان الوزارة بصدد اعداد تقرير متكامل عن العون الخارجي يشتمل على حصر جهد المانحين ومشروعاتهم فى الفترة الماضية. وأعلن الوزير الذي يستعد للتوجه للقاهرة لتسلم مهامه مساعدا للأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اعداد خطة مع الامم المتحدة للانتقال من اجراءات الاغاثة الطارئة للانعاش المبكر، واستراتيجية اخرى لعمل الامم المتحدة ووكالاتها حتى العام 2021.
وفي سياق متصل اعلن علي، عن اتجاه الوزارة لمراجعة وتصنيف الاتفاقيات التي لم يصادق عليها السودان والموقف القانوني منها، واشار الى دفعه بمقترح لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لترفيع بعض اللجان الوزارية بين السودان وبعض الدول الى رئاسية، وتخفيض لجان رئاسية لوزارية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
