كشفت وزاره الخارجية عن أنها ستستدعي السفير الفرنسي في الخرطوم اليوم (الأحد) احتجاجا على تصريحات أدلت بها وزارة الخارجية الفرنسية طالبت خلالها بإجراء تحقيق دولي حول ما إذا كان الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية في دارفور بحسب ما أوردته منظمة العفو الدولية.
وطالب السفير عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية خلال حديثه لـ(اليوم التالي) أمس (السبت) الحكومة الفرنسية بالتركيز على إقناع حركة عبد الواحد محمد نور بالالتحاق بعملية التفاوض باعتباره الدور المنوط بها القيام به بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، وإقناع الحركات الأخرى بالالتحاق بعملية الحوار بدلا عن تبني ما أوردته منظمة غير حكومية وغير تابعة للأمم المتحدة.
وقال النعيم إن الحكومة السودانية وصفت تقرير العفو الدولية بالمصطنع، مؤكدا أنه بلا معلومات وبلا أدلة، وأكد أن ما أورده التقرير من صور وبيانات غير موثقة، مشيرا إلى أن بعثه (يوناميد) المخصصة لحماية المدنيين، أكدت على أنه لم ترد أي حالة من قريب ولا من بعيد تشير لاستخدام أسلحة كيماوية كما أكدت أنه لا توجد حاجة لاستخدام الجيش السوداني لأي سلاح كيماوي.
واعتبر عبد الغني النعيم أن مطالبة فرنسا بإجراء تحقيق حول ما جاء في التقرير، “مسعى خائبا للفت النظر عن ما هو محقق على الأرض من حوار وطني وتفاوض مع الأطراف للوصول إلى اتفاق سلام”.
وفي ما يخص حديث الحركة الشعبية قطاع الشمال، عن أنها ستدرس تجميد المفاوضات مع الحكومة ومطالبتها لمجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق حول ما ورد في التقرير، قال الوكيل إن الأمر مرسوم لتعويق عملية السلام، واعتبر أن حديث قطاع الشمال في هذا التوقيت يهدف إلى عرقلة المفاوضات، وأضاف: “حتى وإن لم يظهر هذا التقرير كانت ستبحث عن سبب آخر لعرقلة التفاوض مثلما عملت على تعطيل التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بمطالبتها توصيل الغوث الإنساني عن طريق أصوصا”، وشدد بالقول: “الذي يحرص على السلام لا يتذرع بمثل هذه الذرائع
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
