رئيس اتحاد نقابات العمال المهندس يوسف علي عبد الكريم: لا نخشى الحكومة ولكن إضراب العمال سيضر البلد و نسعى تدريجياً للوصول لأجر مساوٍ لتكلفة المعيشة

لا نخشى الحكومة ولكن إضراب العمال سيضر البلد

الأجور بعيدة جدا عن تكلفة المعيشة ونسعى لتحسينها في الموازنة المقبلة

الرواتب تساوي في أحسن الأحوال 22% من تكلفة المعيشة أو أقل

لا نهتم بالتصنيف السياسي وشعارنا “لكلٍ حزبه والنقابة للجميع”

نسعى تدريجياً للوصول لأجر مساوٍ لتكلفة المعيشة بحلول العام 2019م

أقر رئيس اتحاد نقابات العمال المهندس يوسف علي عبد الكريم لـ(الصيحة) بضعف الأجور مشددا على أنها بعيدة جدا عن تكلفة المعيشة وتعهد بالعمل على تحسينها في الموازنة المقبلة.

وقال عبد الكريم في حواره (الصيحة) إن الرواتب تساوي في أحسن الأحوال 22% من تكلفة المعيشة أو أقل، وقطع بأن الاتحاد لا يهتم بالتصنيف السياسي ومضى يقول شعارنا “لكلٍ حزبه والنقابة للجميع”، لافتا إلى أن الإضراب مكفول للعمال بالقانون بيد أنه عاد وقال: لا نحبذ استخدامه لأسباب كثيرة نرى أنها موضوعية. وأضاف: نسعى تدريجياً للوصول لأجر مساوٍ لتكلفة المعيشة بحلول العام 2019م

*بدأتم مؤخراً دورة نقابية جديدة؟
كما هو معلوم انتهى أجل الدورة النقابية السابقة في منتصف هذا العام، وبعدها أجرينا الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد في مايو الماضي وتمت بنجاح وبدأت دورة نقابية جديدة مدتها خمس سنوات، بدأت مباشرة عقب الانتخابات، وأقمنا مؤتمر الاتحاد العام وخاطبه رئيس الجمهورية، وحضرته قيادات نقابية على مستوى عال مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة النقابات الأفريقية، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة واتحادات العمال من تركيا ومصر والجزائر وكل دول الجوار الأفريقي وكان مؤتمرا ناجحا بكل المقاييس، واعتقد أن كل من دخل الدورة النقابية الجديدة يمتلك رغبة عالية في العمل، وأول البرامج التي دشنا بها بداية الدورة النقابية الجديدة كانت هي برامج رمضان حيث تم توزيع المهام والتكاليف على مستوى المكاتب التنفيذية وعلى مستوى النقابات العامة، وهذا ينطبق على الاتحادات الولائية، والآن تمت الترتيبات على أساس أن النظم الأساسية والتشريعات أجيزت في مؤتمراتهم، وايضا اجيزت في مؤتمرات الاتحاد العام، وبذلك أصبح التنفيذ الفعلي على ما اتفقنا عليه من خطة خمسية وتشريعات ولوائح وقوانين وقد رتبنا بيئة العمل الصالحة سواء كانت مكاتب أو وسائل اتصال، تمهيدا لمواصلة العمل وتنفيذ مشاريع الدورة النقابية الجديدة.

*ماذا تم بعد انقضاء الانتخابات؟
كما ذكرت سلفا أننا بدأنا النشاط مع شهر رمضان، ووزعنا فيه “كرتونة رمضان” للعاملين بأقساط لمدة ستة أشهر، وكذلك خراف الأضاحي التي وفرنا منها 30 ألف رأس بأقساط لمدة 10 أشهر، وبحق نحن نركز على المشاريع التكافلية وهي موجودة مسبقا على مستوى النقابات العامة والاتحادات الولائية، ونسعى لتوفير صندوق تكافل في كل وحدة نقابية، مهما قل العدد، وإحداث تشكيلات تكافلية على مستوى أعلى وهيئات فرعية ونقابية، وفي حقيقة الأمر أن كل هذه الترتيبات تعتبر سندا للعامل في ظل الظروف الحالية والمرتبات الضعيفة مقارنة بمستوى المعيشة.

*إلى أي مدى ينفذ الاتحاد خطط الأداء حسب برنامجه الانتخابي؟
الخطط تمضي بحسب ما اتفقنا عليه وقمنا بتنوير القاعدة العمالية على أساسها، فخطة الدورة السابقة وكل دورة يوجد ما يعرف بتقرير الأداء الذي يلزم الاتحاد العام وكل فروعه في الاتحادات الولائية والنقابات العامة بعرض تقارير الأداء الخاصة بها على المؤتمر العام والهياكل النقابية، كما حدث في مؤتمر الاتحاد العام، إذ قمنا بتقديم تقرير خطة الأداء لخمس سنوات، وهو مرتبط بالخطة، وعند إجازة المؤتمر في العام 2011 مثلا يحاسب عليها في مؤتمر العام 2016، وهو ما حدث بالضبط في المؤتمر السابق، وسيحدث في المؤتمر اللاحق، وذلك بمطابقة الأداء ونسبة الانحراف أن وجدت، وأسباب ذلك، وقد قدمنا وثائق وتم استلامها لمراجعة تقرير الأداء للسنوات الخمس الماضية، وهنا نقر بأنه لا بد من وجود انحراف وتباين بين الخطة النظرية والتطبيق، ولكن نسبة الأداء كانت عالية جدا في الدورة السابقة، وهذا ما نتمناه أن يحدث مجددا في الدورة القادمة ونسعى ألا تقل نسبة الأداء عن الدورة السابقة بأي حال.

*حسنا.. كيف ترى تناسب الأجر مع تكلفة المعيشة؟
هذا من المواضيع ذات الأهمية ونحن نجتهد في تقصير الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة ببرامجنا النقابية سواء كان صناديق الأضاحي وصناديق التكافل وغيرها وهي جميعها مجهودات للمساهمة مع العامل ليستطيع أن يتواكب مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة، وحتى الآن الدولة لم تستطع توفيرها له، ولكن مجهوداتنا مع الدولة كبيرة جدا من خلال البرامج الخماسية للإصلاح الاقتصادي، وقد كنا جزءا من الإعداد بمشاركتنا فيه، ونسعى لتحسين معاش العاملين وتحسين معاش المواطنين عامة، كما أننا نسعى مع بداية العام 2017م أن تكون الميزانية مقدرة وتكون هناك زيادات في الأجور، وخطتنا التدريجية أن نكون بحلول العام 2019 م قد وصلنا لأجور متساوية مع تكلفة المعيشة، رغم أن تكلفة المعيشة نفسها متغيرة وليست ثابتة، وتتغير من سنة إلى سنة ومن شهر إلى الآخر، بحسب نسبة التضخم التي يقوم الجهاز القومي للإحصاء بتحديدها كل شهر.

*الاتحاد عاجز عن سد هذه الفجوة؟
الأمر لا يتعلق باتحاد العمال لوحده، لسد الفجوة لابد لوزارة المالية أن تهتم بالعاملين لأنهم الفئة الأساسية لمسألة الإنتاجية، وأي إضافة لأجور العاملين تعود بصورة إيجابية على مستوى الإنتاج، ونحن بالإضافة لمجهوداتنا نحتاج لمجهودات من قبل الحكومة لنصل لأجر مساو لتكلفة المعيشة، ولكن الأجر في أحسن أحواله لا يغطي نسبة 22% من تكلفة المعيشة، ويحتمل أن يكون اقل من ذلك، ولكن هناك خدمات تساعد العامل على المعيشة مثل قوت العام بتأمين 5 جوالات لكل عامل من الذرة والقمح والدخن يأخذها حسب ما يريد سواء من نوع واحد أو يشكلها، وكذلك التأمين الصحي، بالإضافة لتعليم أبناء العاملين في الجامعات حيث نساهم مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب بوضع جنيهين لكل عامل شهريا، وهذا يعتبر جزءا من المساهمات.

*ألا توجد خصومات أخرى من العاملين؟
أي خصم يتم من أي عامل لا بد أن يكون مقننا وشرعيا، لذلك نقول إن الخصومات لا تتعدى النقابات وهي موجودة في القانون، ولكنها في ذات الوقت خصومات اختيارية، وعلى العامل الذي يرفض الخصومات أن يقدم طلبا يبين فيه عدم رغبته في النفابة، وستقوم بدورها على الفور بإيقاف الخصم من راتبه، ولكن العامل بذلك يكون فقد خدمات النقابة التي تقدمها للعاملين مثل سلة السلع الأساسية في رمضان، وخراف الأضاحي، وسلة قوت العام، وغيرها من الخدمات، إذ لا يحق له الحصول عليها طالما هو قدم طلبا برفضه للخصومات التي تتم في الأصل لخدمته حيث تعود الخصومات في شكل خدمات للعاملين.

*لكن هنالك نقابات يمكن أن تقرر ما يتناسب مع عمالها؟
قانون النقابات هو قانون واحد وعام وملزم لكل الحركة النقابية السودانية، وكل مستوى له صلاحية، وكل النشاطات داخل الدائرة الجغرافية تكون حقا لهم، ولكن المسائل القومية خاصة بالاتحاد العام، وأي نشاط مع رئاسة الجمهورية على سبيل المثال لابد أن يمر علينا أولا.

*ماذا تم بشأن متأخرات الأجور، خاصة متأخرات العام 2013م؟
ليس لدينا أي متأخرات أجور فهذه المسألة فرغنا من معالجتها مبكرا وقمنا بتسويتها بشكل كامل، حيث تم تسوية كل متأخرات 2013، وتعديلات الأجور والفقرة 8 الخاصة بالعلاوات والبدلات وهذه المتأخرات تحولت لكل ولايات السودان من وزارة المالية الاتحادية.

*ما دور الاتحاد في تقليل تكلفة المعيشة؟
كل ما ذكر من خدمات يقدمها الاتحاد للقاعدة العمالية تصب في اتجاه تقليل تكلفة المعيشة، بالرغم من اقرارنا أن هذه القضية لا تتعلق بالاتحاد وحده، بل هي قضية اقتصاد كلي، وسياسات عامة، لذلك كنا مصرين للعب هذا الدور عبر إشراكنا باستمرار في تنفيذ البرنامج الخماسي، لأن مسألة الاقتصاد الكلي نعتبرها مسألة مهمة جدا ونريد المساهمة بشكل فاعل في الوصول إليها، فنحن نريد الوصول لمرحلة الاقتصاد الكلي المعافى، أما العكس من ذلك فيؤدي لمشكلات اقتصادية عديدة يصعب معالجتها بشكل جذري أو في أيسر الأحوال التخفيف من حدتها، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمسألة التضخم فنحتاج لمعادلة كلية لتجنب آثارها السالبة على الواقع الاقتصادي بشكل عام، ونحن نتمسك بهذه الرؤية لأننا نؤمن أن معالجة الوضع الاقتصادي يجب أن تكون في إطار الوضع الكلي فيمكن أن نزيد المرتبات ولكن تتبعها زيادة في الأسعار وذلك لا يعالج المشكلة بل قد يسهم في تعقيدها بشكل أكبر، حيث لا فائدة من زيادات قليلة في الرواتب مع استمرار معدلات التضخم في التصاعد وحتما ستبتلعها دون أن يشعر العامل بأثر الزيادة ولا تنعكس على وضعه المعيشي، فنحن نريد معالجة اقتصادية مدروسة بعناية في إطار حزمة كلية لاقتصاد مستقر وفي إطار جهودنا في هذه المسألة ذهبنا لوزير المالية وجلسنا معه وعرضنا عليه أن نكون جزءا من متابعة البرنامج الخماسي فوافق وأعطانا ثلاثة أعضاء.

*بالبلاد عدد كبير من العمالة الأجنبية؟
في كل الأحوال العامل المحلي هو الأفضل، حيث نجد أن العامل السوداني تربيته تربية دينية بمختلف انتماءاتهم السياسية لذا يتمتع بالأمانة، أما العامل الأجنبي فلا يساعد في إصلاح الاقتصاد الذي تنشده الدولة، لذلك على الدولة أن تسعى لتحسين الأجور للعمالة السودانية، فلولا أخلاق العامل السوداني لكان هناك انهيار شامل.

*وزعتم خراف الأضاحي بأسعار مرتفعة؟
ليست مرتفعة، نحن طرحنا عطاءً عاما ونشر بكل الصحف اليومية، بينا فيه رغبتنا في توريد خراف الأضاحي للعاملين، وفي النهاية اتفقنا مع المورد على توفير الخراف بمبلغ ألفي جنيه للخروف، وبعد ذلك طرحنا 30 ألف من خراف الأضاحي للعاملين، عبر تسعة مواقع بولاية الخرطوم واشترينا الخروف الواحد بقيمة 2 ألف جنيه، لكننا وزعناها بمبلغ “1734” للعاملين تسدد بالأقساط على 10 أشهر، وساهمنا بصورة كبيرة في انخفاض أسعار خراف الأضاحي عبر التزامنا بتوفير ما وعدنا به من كميات.

*ما الجدوى من شراء الخراف بسعر مرتفع ثم توزيعها بسعر أقل رغم أن الأسعار بمناطق الرعي أقل من ذلك بكثير؟
نحن لسنا تجاراً، ولا خبرة لنا في الشراء عبر الأسواق، ثم إننا طرحنا عطاءً شفافا ومفتوحا فإن كانت الأسعار اقل من ذلك بكثير كما تقول فلماذا لم يتقدم لنا أحد المنتجين بعرض حسب أسعار مناطق الإنتاج، ثم إننا حاولنا الذهاب لمناطق الرعي والشراء من هناك ومتابعة الشحن والترحيل لتكبدنا تكاليف إضافية، هذا أننا سنترك عملنا الروتيني ونتفرغ للسفر وشراء الخراف وهذا لا يستقيم، لذلك ما قمنا به يظل أنسب خيار، وفي نهاية الأمر تعاقدنا مع العرض الأنسب الذي وصلنا.

*الدعم المادي للعاملين ليس حلا، كما أنه لا يكفي؟
قطعا لا نكتفي بمحض توفير دعومات مالية للعاملين، فعلى سبيل المثال توجد مشاريع التمويل الأصغر والتي يجب أن تكون في شكل تعاونيات عبر مشاريع تعاونية وتعمل على ابتكار مشاريع كبيرة فالتمويل الأصغر نتجه الآن للمساهمة مع المنتجين في تدريبهم في كيفية إدارة مشاريعهم وهذه خدمة للعمال.

*مشاكل العمال لا تقتصر على قلة الأجور؟
نقر بوجود إشكالات أخرى، مثل الحقوق الإضافية وبيئة العمل والتدريب وما إلى ذلك، ونأمل من الصحافة أن تشارك معنا في كل برامجنا باعتبارها سلطة رابعة في الدولة وعين رقيبة، وأن تعمل على عكس الأنشطة وتقييمها والتحقيقات في الضمان الاجتماعي والأجور، فتبصير الصحافة بمعاناة العمال يساعدنا في وضع الصورة الحقيقية لمعالجتها وتلافي سلبياتها.

*للبعض مآخذ على أداء الاتحاد وعلاقته بالحكومة؟
نعلم جيدا أننا لن نستطيع ترضية الجميع فالنقابة الآن مختلفة الألوان السياسية ولكن النقابة للجميع والاتحاد يسع الكل ولا تناقش القضايا وفق السياسة والآن أقول لك إن الأجر في أحسن حالاته يساوي 22% من تكلفة المعيشة، وأناقشك بمنتهى الشفافية، والاتحاد مصنف من أفضل الاتحادات على مستوى القارة والدول العربية، ولنا منصبي نائب الرئيس في اتحادات القارة والاتحاد العربي والاتحاد الدولي، ولدينا منصب مساعد الأمين العام والأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال شرق أفريقيا من نصيب السودان ولدينا علاقة قوية مع عدد من الدول مثل تركيا والصين ونجد منهم دعما مستمرا في أكثر من مجال خاصة في مجال التدريب.

*طرحتم زيادة في العام الجديد على الأجور لكل الشرائح وطبيعة العمل هل نفذت؟
مسألة طبيعة العمل هي أن تأتي مثلا هنالك 14مؤسسة والمجلس الأعلى للأجور وافق على أن يزيد لهم أجر طبيعة العمل، وخاطبنا المجلس بذلك وهو بدوره رفعها لوزارة المالية وإلتزموا بمحاولة زيادتها هذا العام والمجلس الوطني عندما أجاز الميزانية وضع نسبة 20% زيادة في الفصل الأول تعويضات العاملين وتم وضعها لمقابلة الزيادات في العلاوات والبدلات، والأهم من ذلك أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة فيها من المجلس نفسه ووزارة المالية واتحاد العمال ووزارة العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور لعمل دراسة تفضي لراتب يساوي حد الكفاية على الأقل وذلك ابتداءً من 2017م، وهذه دراسة مهمة ومخرجاتها ستكون مبشرة.

*في موازنة 2016 م وعدتكم المالية بموازنة خالية من الزيادات ولكنها زادت فماذا فعلتم؟
قلنا هذا الأمر في أي موازنة إذا حدث طارئ يستوجب زيادات معينة يجب استشارتنا ومناقشتنا في الأمر ولكن للأسف وزارة المالية نفذت زيادات الغاز ولم تستشرنا في الأمر حتى، وسنواصل جهودنا فيما يتعلق بمعاش المواطن.

*لكن الزيادات تمت، وما الضامن ألا تحدث مستقبلا؟
موقفنا المبدئي أننا ضد أي زيادات تتم دون استشارتنا، وذلك حفاظا على حقوق العمال وعامة الشعب، ولكن في حال كانت هنالك زيادات يتم بموجبها الصرف على قطاعات إنتاجية فهذا أمر جيد وفي صالح العمال، ونحن لا ندافع عن حكومة بل عن وطن لذلك نقدر أن البلد لم تصل لمرحلة الرفاه بعد، ولهذا السبب نرفض أسلوب الإضراب ولا نحبذه لعلمنا بمقدرات البلد، ونحن لسنا خائفين من حزب أو حكومة.

*لماذا ترفض الإضراب أن كان سيأتي بفائدة للعمال؟ هل تمثلون العمال أم الحكومة؟
أولا الإضراب حق مكفول لنا بموجب القانون وما من جهة تستطيع سلبنا هذا الحق حتى الحكومة لا تستطيع منعنا أن أردنا الإضراب، لكن لدينا تقديراتنا التي بموجبها لا نحبذ أسلوب الإضراب، فنحن نقدر ظرف العمال وظرف الوطن أيضا، ونعلم جيدا أن منطق الإضرابات والصراعات لا يأتي بنتيجة نرجوها بل يزيد من الأعباء التي يمكن أن تؤثر على العمال أنفسهم، ونحن لسنا مثل دول الخليج التي وصلت لمرحلة رفاه معين، لكننا نوازن بين ضغطنا على الحكومة والحفاظ على حقوق العمال، وسنستمر في الضغط حتى نصل لأهدافنا.

*نراك كمن يحرض العمال على عدم استخدام سلاحهم المشروع؟
كلا، الأمر ليس كذلك، وأقولها من حق العمال أن يضربوا عن العمل وفق القانون ولكن الوضع الآن في المحيط الإقليمي يجعل هناك تقديرات للحفاظ على البلاد والخروج من الأزمات وهو خير من إدخال البلاد في منعطف خطير، فالإضراب عن العمل بالنسبة لنا بمثابة أبغض الحلال، وفي إطار تحقيق وتوفير حقوق الناس بإمكاننا الضغط على كل الجهات المناطة بذلك، والآن نضغط على وزارة المالية لزيادة الأجور في الموازنة المقبلة ونرجح بشكل كبير أن ننجح في ذلك.

*كيف يتم تحديد الأجور وعلى ماذا تستندون في حسابها؟
هذه مهمة المجلس الأعلى للأجور الذي يقوم بتقديم دراساته الفنية التي تحدد أن تكلفة المعيشة تبلغ كذا، ومعدل التضخم كذا، والمفترض أن يكون الحد الأدنى للراتب كذا، ونحن عبر هذه الدراسات نناقش وزارة المالية للوصول إلى تفاهمات معها في مسألة الأجر، وهذه هي مجهوداتنا في ما يتصل بالأجور مع اعتبار مدى قدرة الدولة على الدفع ولدينا مجهوداتنا الأخرى في النقابة وهي مجهودات إضافية للوصول لتوازن بين الراتب وتكلفة المعيشة.

*ماهي جهودكم الإضافية هذه؟
نقدم مساعدات متعددة للعمال، ومنها مشروع قوت العام بالنسبة للذرة والقمح والدخن كل عامل على حسب ثقافته الغذائية فمناطق وسط السودان نوفر لها الذرة وشمال السودان القمح ومناطق الغرب نوفر لها الدخن، ووزعنا في العام الماضي مليون و700 ألف جوال، وما ساعدنا في هذا الأمر أن الموسم الزراعي كان ناجحا بكل المقاييس وكانت إنتاجية الفدان عالية واستطعنا مع وزارة المالية أن يتم التسديد على أقساط شهرية مريحة لمدة عام وكان نصيب العامل 5 جوالات، وله الحرية أن يأخذ الخمسة جوالات ذرة أو قمح أو دخن أو أن يشكلهم مع بعض على أن يسدد عن كل جوال 20 جنيها فيكون القسط الشهري للجوالات الخمس 100جنيه تخصم من راتب العامل شهريا وهو أمر مقدور عليه من العمال فالمبلغ ليس كبيرا، هذا كان في العام الماضي، أما هذا العام ساعون للحصول على المواد التموينية وبمجرد وصولها سنقوم بتوزيعها بالولايات حسب كل منطقة وثقافتها الغذائية.

حوار: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة