أشار رئيس اتحاد أصحاب العمل بالشمالية عبد الناصر صابر، إلى أن اتحاد أصحاب العمل يتكون من خمس غرف تجارية، وهي الغرفة التجارية والغرفة الزراعية وغرفة الإنتاج الحيواني والغرفة الصناعية وغرفة النقل والترحيل وغرفة الصناعات الصغيرة، لافتا إلى أنه تم تكليفه برئاسة اتحاد أصحاب العمل ورئاسة القسم التجاري، وقال إن مهمتهم هي الدفاع عن كل التجار وأصحاب العمل، ونقل خبراتنا وتجاربنا إلى أصحاب العمل، لافتا إلى أن الاتحاد يشارك في بناء الدولة من خلال التبرعات بيد أنه عاد وقال: ولكن تعرضنا لانتهاك للغرف التجارية من بعض الأشخاص إذ قاموا بكسر الغرف وتجميع الضرائب، ومضى يقول: كُلفت بشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي وبعد موافقتي كلفت برئاسة لجنة التحليل، وساهمنا بشكل ممتاز في ميزانية 2016 م، وأصبح هناك توافق بين التجار والضرائب، والميزانيات معتدلة، وايضا هناك توافق تام بين التجار والمجلس التشريعي.
*برأيك كيف تفسر الزيادات التي تشهدها الأسواق؟
الأسعار ترتفع وفقا لارتفاع أسعار الدولار والتي نجد غالبا أن جميع المنتجات أو جلها مستورد من الخارج وهذا الاستيراد بالعُملة الحُرة ومن السوق الموازي الذي ترتفع فيه أسعار الدولار، ولذلك من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.
*ماهي خطتكم لوقف نزيف الأسعار؟
نحن نسعى إلى تكثيف الإنتاج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة على أن ترفع الجهات في الولاية يدها قليلا عن الرسوم التي تفرضها في المحلية والولاية بصورة عامة حتى نستطيع تحقيق إنتاج محلي يمكنه أن يسهم في خفض الأسعار تدريجيا.
*في قطاع النقل هناك عدم التزام وبعض المشاكل مثل قطع التذاكر؟
التزامات النقل لا تحل إلا عن طريق وزارة النقل الاتحادية ما لم يقرر الزيادة من رئيس اتحاد أصحاب العمل والمسؤول من غرفة النقل والترحيل لا تحدث زيادة، وكل ما يحدث في الخرطوم من زيادات ويتم تنبيهنا به تتم الموافقة عليه، ذلك غير زيادات العيد والتي من المعروف أنها تزيد أما بعد العيد تتلاشى الزيادات، وتلقيت اتصالا من المعتمد والذي بدوره تساءل عن سبب الزيادات الكبيرة في السلع فكانت إجابتنا له أنها خاصة بفترة العيد فقط، أما الأسعار الحالية فهي جاءت مقررة من الخرطوم، غير أن اسبيرات المركبات أصبحت باهظة الثمن وهذا بدوره انعكس على الترحيل، وتجار العُملة يتم مساندتهم.
*كيف يتم التعامل مع السلع منتهية الصلاحية وهناك مشكلة مع دولة مصر ورفضهم للتعامل مع السودان؟
لا يوجد رفض بل بالعكس تأتي السيارات من دولة مصر محملة بالبضائع ومسموح لهم بالدخول حتى أم درمان، عكس السيارات السودانية التي لها حدود معينة، ويتم رفع بضائعنا في السيارات المصرية، غير أننا نعطي خيرات بلدنا للمصريين من إبل وضأن وغيرها، ما تصدره لنا دولة مصر بضائع لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، ذلك غير أنهم يقومون بتغيير تاريخ صلاحية البضاعة، لذلك إذا نظرت إلى البضائع المصرية تجد الصلاحية بعيدة المدى وذلك غير سوء المعاملة التي نتعرض لها ومن هنا أناشد الحكومة للتدخل في الأمر.
*ماذا عن تهريب البضائع من الولاية الشمالية إذا كان هناك فعلا تهريب؟
لا يوجد تهريب غير تهريب السلاح والبشر المافيا أما تهريب من الولاية للأشياء المفيدة والمثمرة لا يوجد مطلقا.
*عند التعامل مع المصانع وأصحاب الشركات لمن تكون الأولوية؟
الأولوية لا تكون لدينا، بل إنهم لا يحترمون كلامنا ويعتبرون أن ضرائبهم اتحادية مع وجود استهلاك للبضائع المحلية مثل الباسطة، وأما السلع الكبيرة تأتي من الخرطوم مثل الدقيق والسكر وغيرها.
*ماهي المشاكل التي تواجهكم؟
بصفتي رئيس اتحاد أصحاب العمل أكرر أن هناك رضاءً تاما في كل الرخص التجارية بما في ذلك رخصة الكهرباء ورخصة الورشة أعلاها وادناها، ونحن كأصحاب عمل راضون كل الرضا بالضرائب، ولا يوجد زيادات غير بعض السلع وزياداتها طفيفة جدا، لا تواجهنا مشاكل و90% انتهى من الاستئناف الأول، و10% دخلوا الاستئناف الثاني وتوجد محلات كثيرة لا يوجد بها ضرائب، وهناك تنسيق تام بين أصحاب العمل وديوان الضرائب، وهذا اعتبره همزة وصل بيننا وبين التجار، أما بالنسبة للمعوقات توجد لدينا مشاكل وتصادم مع المحليات كمحلية دنقلا مثلا فهي تعتمد على أمزجة الضباط الإداريين، إذ رفضوا إنشاء برندات للانتظار، ومشاكلنا أيضا مع الولاية وذلك بإضافتهم نسبة معينة للسلع غير الأسعار الحقيقية، وفرضوا علينا رسوما ولائية مثل جوال السكر 5 جنيهات وجوال الدقيق 3 جنيهات وغيرها من الرسوم.
*هل صحيح أن المحليات تسبب مشاكل بينكم وبين التجار في تنظيم السوق؟
لقد تحدثنا كثيرا مع الجهات المختصة في ذلك الموضوع ونجد استجابة في بعض الأحيان، وبالنسبة لتنظيم السوق وتحويل الكارو إلى تكتك فذلك يتم عن طريق البنك بالتمويل، ولكن إذا تم مشاورتنا في الفكرة كأصحاب عمل فإن الأسعار ستكون اقل مما هي عليه بكثير.
*وما هي خطتكم لتخفيف أعباء المعيشة؟
لدينا خطة ممتازة إذا تمت مساعدتنا من المحلية أو الولاية أو وزير المالية، فيما يخص أسعار الخضار، فهدفنا هو أن تكون الأسعار ميسرة وفي أيدي الجميع، أما المواد التموينية فهدفنا إنشاء محلات للسلع بأسعار المصنع لدينا خطة للبيع المخفض وللاستثمار، ولكن نتمنى أن تتعاون معنا الحكومة حتى ننفذ تلك الخطط، ونحن كأصحاب عمل خططنا جاهزة وينقصنا تعامل الحكومة معنا، كنت اتمنى زراعة القمح والفول بالولاية الشمالية والمصانع المبردة لحفظ التمر، لدينا خطة جاهزة ودراسة كاملة لبحيرة حلفا التي تنتج 20 ألف طن من السمك وللأسف البلد بها خيرات كثيرة ولكن غير مستغلة.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
