ربك تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أمس الخميس، حسابات الحكومة السودانية التي تتنظر اليوم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، الموافقة على مشروع القرار الأفريقي، الذي يبقيها تحت البند العاشر “الإشراف”، بعدما نجحت مفاوضاتها مع الجانب الأميركي في إبعاد مشروع القرار الذي يعيدها للبند الثاني، الخاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
تقرير المنظمة الدولية، الذي اتهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيماوية خلال حربها على المتمردين في منطقة جبل مرة بدارفور في يناير/كانون الثاني الماضي، خلق أزمة جديدة في ملف المفاوضات مع الحركات المسلحة، إذ سارعت “الحركة الشعبية قطاع الشمال” إلى التلويح بوقف المفاوضات مع الحكومة، وعدم الاستجابة لأية مطالبات دولية أو إقليمية بهذا الشأن.
وطالبت “الحركة الشعبية”، في بيان، مجلس الأمن الدولي والأفريقي بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة استخدام الخرطوم للأسلحة الكيماوية، وحثهم على إصدار قرارات بحماية المدنيين بتلك المناطق.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
