إلى من ينكرون حد (الرجم)

في هذه الأيام يدور جدل حول حد (الرجم) وهو العقوبة التي قررها الإسلام بحق الزاني أو الزانية المحصنيْن ، وقد ثبت هذا الحد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (القولية والفعلية) وعلى ذلك أجمع الفقهاء في هذه الأمة .. يقول الإمام ابن المنذر ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (الإجماع): «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجاً صحيحاً ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا». قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله ، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس «زاد عمر في كتاب الله» لأثبتُّها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) فإنا قد قرأناها». رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وبنحوه أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن عمر – أيضاً – أنه قال: «كان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده». قال حافظ المشرق الخطيب البغدادي في كتاب (الفقيه والمتفقه) : «وأما نسخ الرسم دون الحكم فمثل آية الرجم». وقال ابن قدامة في (روضة الناظر) : «وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باقٍ». وهذه نماذج لأقوال أهل العلم الراسخين المعتبرين الذين وقفوا على النصوص الشرعية بإثبات نسخ (رسم) آية الرجم وبقاء (حكمها). وقال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح : «خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم. وقد ثبت في الصحيحين رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً، كما رجم غيره .. والأدلة في إثبات حد الرجم كثيرة ومعلومة، وهو المقرر في المذاهب الفقهية المشهورة، وإن من البلاء والمصائب التي حلّت بنا أن يجلس بعض (من لم يتأهل بالعلم الشرعي) أمام الكاميرات للطعن في هذا التشريع الرباني، وهذا الهدي النبوي الذي فيه من الحِكم ما لا يدركه من لم يتعلّم الأحكام الشرعية الظاهرة فضلاً عن غيرها، وفي الحلقة التالية إن شاء الله أجيب عن شبهاتهم التي حاولوا التلبيس بها وأبيّن مقاصد التشريع في هذا الحكم الشرعي الثابت ثبوت جبل أحد في طيبة الطيبة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجد نفسي (مضطرا) لبيان منزلة السنة في التشريع الإسلامي فأقول : من المؤسف أن يكون الطعن في السنة النبوية والطعن في بعض مصادر الحديث النبوي مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما جهاراً نهاراً في صفحات بعض المنتديات في بلادنا !! وفي بعض القنوات التي اتجه أصحابها إلى الارتزاق والدعاية بإقامة برامج ينشر من خلالها التشكيك في ثوابت الدين الخاتم .. وما أحوج أمثال هؤلاء إلى (درة عمر) التي أخرج الله بها ما كان يجد (صبيغ) من الوساوس والشكوك في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية .. لذا كان من الواجب المتحتم بيان مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي، وأرجو أن يجد هذا المقال الذي أحتسبه عند الله تعالى في المساهمة في حماية السنة الغراء والدين الخاتم ,أرجو أن يجد قبولاً لينشر بين المسلمين في بلادنا للتحصين من هذا السرطان المدمّر الذي هو مرض خطير اجتمع لغزو الأمة به الملاحدة والنصارى والرافضة والتيارات الليبرالية واليسارية والعلمانية والعقلانية المعتزلية وغيرهم !! لقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتوجب اتباعه والأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وقد رتّب الشارع على عدم اتباعه عقوبات شديدة. قال الله تعالى : (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ).وقال الله تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). وقد توعّد الله تعالى من يخالف رسوله بقوله تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) ، وقال الله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا). وقال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).وآيات القرآن الكريم في هذا المعنى كثيرة، يقبلها المؤمنون ويعرض عنها المنافقون. وقد ثبتت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام توجب طاعته وأن ما ثبت بالسنة كالذي ثبت في الكتاب في قضايا التشريع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والاحتكام إليها والتسليم لها. قال الإمام الشافعي: (لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه بأن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). وأما عن علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم فتتبوأ السنة المشرفة منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي، فهي التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم لأنها معضدة لآياته كاشفة لغوامضه ، مجلية لمعانيه، شارحة لألفاظه موضحة لإبهامه، كما جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الله ولم يُنَصَّ عليها فيه وهي لا تخرج عن قواعده وغاياته، فلا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال أو إهمالها في وقت من الأوقات، وذلك لأهميتها القصوى في فهم دين الله والعمل به. وإن علماء الأمة قد بينوا أنه لا يحل لمسلم أن يقتصر على أخذ أحكام دينه من القرآن وحده دون السنة، لأنه بذلك يقتصر إسلامه ويخرج من حظيرة المسلمين بإجماع فقهاء الأمة، حيث إنه ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي اتباعه في حياته، واتباع حديثه بعد وفاته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه ما يوحي إليه، وأن الذي أُوحِي إليه هو الكتاب والحكمة. والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب، أي سنة المصطفى وهديه، وهي مكملة للكتاب في بيان أحكام الدين، فلا يحق للمؤمن أن يقتصر على ما ورد في القرآن بالنسبة للتشريع الإسلامي إذ لابد له من اتباع ما ورد في السنة أيضاً اتباعاً لا انفصال معه عن القرآن المجيد. وقد أوضح العلماء أوجه السنة من القرآن وأنها معه على ثلاثة أنواع: النوع الأول : أن تأتي مؤكدة لآياته مقررة لأحكامه معضدة لها، ومثاله أحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»متفق عليه. فالحديث مؤكد لما ورد في القرآن الكريم من آيات وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج. النوع الثاني : أن تأتي مبينة لكتاب الله ، كما قال سبحانه في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ، فتبين السنة مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وغير ذلك. ومثال تبيينها للمجمل: أن الله تعالى قد أمر بأداء الصلاة من غير بيان، فبينت السنة ذلك بتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عملياً وبتعليمه كيفيتها للمسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي»رواه البخاري ومسلم. وهكذا بينت السنة أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما سيتبين بتفصيل في هذا البحث وصفة الحج والطواف، وتفاصيل الصيام، وغير ذلك. النوع الثالث: أن تكون موجبة أو محرمة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريمه، ويسميها بعضهم : السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن. وهي التي عبر عنها الشافعي بقوله: (والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب).ومن أمثلته: الأحاديث التي تحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، رواه البخاري ومسلم. وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى، وعليه فإنه لا يسع المسلم والمسلمة إلا التسليم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام (وإن تطيعوه تهتدوا) .. ومن عاداه وعادى سنته فليبشر بالوعيد الوارد في قوله تعالى : (إن شانئك هو الأبتر).
المزيد من المقالات…

الانتباهة