أصدرت محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم حكماً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية (10) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر ودفع مبلغ (644، 955) جنيهاً للشاكية وذلك لمحاسب مكلف بملف الضرائب قام بتزوير إيصالات واختلس مبلغ ( 300، 223،1) جنيهاً من الشركة السودانية لمعدات المياه.
وأدانت المحكمة المتهم تحت المواد (123) المتعلقة بالتزوير و(177) الفقرة (1) اختلاس من القانون الجنائي وقال القاضي خلال تلاوته القرار إن الاتهام قدم بينات كافية وإن تقرير المراجع القومي أوصى بفتح بلاغ منفصل وإن المتهم قام بتقديم إيصالات وهو يعلم أنها غير موردة في حساب الضرائب وإن الخطوط الموجودة على الايصالات تتطابق مع خط المتهم على حسب إفادة الأدلة الجنائية.
وكانت محكمة الموضوع سبق أن حكمت على المتهم في بلاغ منفصل بالسجن (9) سنوات وغرامة (1000) جنيه ورد مبلغ (223،1) جنيه للشاكية وأيدت محكمة الاستنئاف القرار ورأت أن البلاغ تم فتحه في عدة إيصالات مالية لذلك طلبت بفتح بلاغ ثانٍ في مبلغ آخر (277) جنيهاً ظهر في تقرير المراجع القومي. وحسب تفاصيل القضية فإن الشاكية، الشركة السودانية لمعدات المياه، أبلغت عبر مفوضها بأن المتهم موظف ومكلف بملف الضرائب قام بتزوير واختلاس مبلغ مالي ونفت الضرائب أن الإيصالات خرجت منها والمتهم لم يقم بسداد المبلغ بعد استلامه وأن المستندات مزورة وتقرير المراجع أكد وجود اختلاس في مبلغ (300،223،1) ومبلغ (644، 955) جنيهاً واصطناع ايصالات مزورة وتم تدوين بلاغ في مواجهه المتهم والتحري معه واحالته للمحكمة للفصل فيه.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
