طالب البيان الختامي لندوة (أثر العقوبات الأحادية القسرية على حالة حقوق الإنسان في أفريقيا – السودان نموذجا) باتفاقية دولية تحرم وتجرم فرض أية عقوبات أحادية مستقبلاً وتعويض الدولة التي تفرض العقوبات القسرية للمتضررين منها. وأكد المتحدثون في الندوة التي نظمها المجلس الإقتصادي والإجتماعي للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المجموعة الوطنية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، عدم قانونية ومشروعية العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة على السودان. ووصف جوزيف شيلنجي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي للاتحاد الأفريقي، العقوبات الأحادية المفروضة على السودان بالإبادة الجماعية لجهة تأثيرها البالغ على النساء والأطفال والشرائح الضعيفة. وقال إن التدابير القسرية الإنفرادية تغتصب نظام العدالة الدولية من أجهزته المعروفة. وأشار شلينجي إلى دعم القمة الأفريقية الأخيرة لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي اعتبر التدابير القسرية الإنفرادية انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. من جانبه، قال الخبير الدولي والمحلل الأمريكي لورانس فريمان، إن أمريكا تتهم السودان بالإبادة الجماعية، بينما التدابير القسرية الإنفرادية التي تفرضها على السودان هي بمثابة إبادة جماعية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
