البرلمان يستدعي كل من ورد إسمه في تقرير المظالم

قرر البرلمان، إستدعاء جميع الأشخاص والوزارات والشركات الحكومية، والمصارف التجارية، المتورطة في قضايا الفساد المالي والادراي، التي ورد ذكرها في تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة، للتحقيق معها ومساءلتها تباعاً، قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقررة في الثالث من اكتوبر القادم، فى الأثناء سلم رئيس الديوان احمد ابوزيد، لجنة التشريع والعدل، نسخة من الادلة والمستندات والوثائق الرسمية التي تثبت الجنح والمخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
واودع ابوزيد في مايو الماضي تقريراً أعلن فيه، تورط وكلاء ومستشارين بوزارة العدل في قضايا فساد مالي مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والبنك الزراعي، بجانب تورط شركات ووسائل إعلام حكومية، وديوان الضرائب في قضايا فساد مماثلة، واتهم مستشار وزارة العدل السابق، وكيل الوزارة، احمد عباس الرزم، والمستشارة نوال عبد الله بصرف رواتب من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تبلغ (110.400) ألف جنيه، و 96 ألف جنيه، على التوالي، في مخالفة واضحة للائحة السلوك الخاص بمستشاري الوزارة التي تمنع الجمع بين وظيفتين، وكشف التقرير عن بيع قطعة ارض -مملوكة لجهاز الضمان- بضاحية الرياض بمبلغ (645.120) الف جنيه لوكيل وزارة العدل، مدير الاراضي السابق، عصام عبد القادر، فيما تبلغ قيمة القطعة الحقيقية واحد مليار و (268,736) ألف جنيه.

واتهم التقرير البنك الزراعي بتمويل العميل سعد عثمان محمد احمد، عضو مجلس الادارة بنسبة 92% من جملة تمويل فرع شمبات مع عدم كفاية الضمانات، واخفاء معلومات وارقام اكبر قائمة 100 متعثر من فريق ديوان المظالم منهما مديونيتين للعميلان بروفسير مختار محمد مختار الأصم بمبلغ 4 مليار و (118,678) جنيه، ومحمد المعز اسحاق عثمان بمبلغ (424,370) ألف جنيه. بالمقابل اوضح عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عبد الجليل عجبين، أن البرلمان سيستدعي كل من ورد اسمائهم في التقرير بالتنسيق مع لجان المجلس الوطني المختلفة قبل افتتاح الدورة في اكتوبر المقبل، وقال في تصريحات صحفية، إن اللجنة استفسرت رئيس الديوان احمد ابوزيد، عن بعض النقاط، واشار الى أنها ستتقصى وتجمع المعلومات عن الاسماء والهيئات والشركات ذات الصلة بالتقرير، على ان ترفع اللجنة تقريرها مرفق بتوصيات لقيادة المجلس لاتخاذ الاجراء اللازم في مواجهتهم. فيما قال النائب يعقوب اسحاق ان اللجنة استوثقت من صحة الادلة والبيانات والمستندات، التي تثبت المخالفات المالية والادارية، كما اطلعت على الخطوات الاحترازية التي اتخذها ابوزيد بناء على تلك المعلومات، واوضح اسحاق ان لجنة التشريع ستعكف على اعداد تقريرها بشأن المخالفات القانونية بالتنسيق مع بقية اللجان الاخري لايداعه منضدة البرلمان خلال اكتوبر القادم.

صحيفة الجريدة