تهمت الحركة الوطنية الديمقراطية المعارضة؛حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت بـ”نقض اتفاق السلام في البلاد الذي عرضته للخطر” من خلال تنصيبها “تعبان دنغ غاي” نائبا أول للرئيس بدلا من رياك مشار.
وحمل بيان أصدرته الحركة الوطنية الديمقراطية؛ تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الجمعة، حكومة الرئيس سلفاكير “مسؤولية وتبعات المخاطر التي ستنجم عن انهيار اتفاق السلام بما فيها عودة الحرب وتردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد”.
وذكر أن “الرئيس سلفاكير ينتهك اتفاق السلام للافلات من العقاب بخلق واقع جديد على الأرض يخالف بنود اتفاق السلام”.
وأشار البيان أن تقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية، بدلا من عشر ولايات، ورفض سحب قوات الحكومة من جوبا وفقا لما نص عليه اتفاق السلام، وإعادة تكوين المجلس الوطني الانتقالي، وفرض هيكلة جديدة للسلطة دون اشراك الآخرين سيؤدي إلى إبطاء تطبيق اتفاق السلام في البلاد.
واتهم البيان بعض الدول الضامنة لاتفاق السلام التي لم يسمها؛ بدعم سلفاكير برمي اتفاق السلام في سلة المهملات؛ باعلانه المتكرر التزامه بتنفيذ اتفاق السلام نصا وروحا.
وأوضح بيان الحركة الوطنية الديمقراطية أن سلفاكير بيت النية منذ التوقيع علي الاتفاق في 26 أغسطس 2015، عندما قال إن الاتفاق “ليس قرآنًا ولا إنجيلًا”.
وأضاف أن سلفاكير اليوم؛ ينفذ مقاصده تلك بانتهاك اتفاق السلام، واغلاق الطريق أمام المعارضة في محاولة منه لحرمان شعب جنوب السودان المحب للسلام من البحث في خيارات سوى خيار حمل السلاح للدفاع عن نفسه وحقوقه.
يذكر أن الحركة الوطنية للديمقراطية التي تضم منظمات المجتمع المدني؛ وتجمع قوى معارضة لحكومة جنوب السودان؛ تأسست في أغسطس الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي؛ ويترأسها الدكتور لام أكول الذي استقال مؤخرًا من موقعه كوزير للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بجنوب السودان.
وكانت قوى المعارضة في جنوب السودان عقدت في 18 أغسطس الماضي في نيروبي؛اجتماعا تشاورياً بدعوة من لام أكول وبحث عدة مقترحات من أبرزها إنشاء تحالف للمعارضة في جوبا، وإقامة مظلة تجمع الفصائل المسلحة والسياسية بهدف إسقاط النظام، بحسب بيتر أدوك نجابا، ممثل الحركة الشعبية التي يتزعمها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، للأناضول.
وكانت مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل الماضي.
وتأزمت الأمور عندما عيّن سلفاكير، يوم 29 يوليو ، “تعبان دينق”، ليشغل منصب النائب الأول لرئيس البلاد بدلًا من “مشار”، إذ سبق أن اتخذ الأخير قبل ذلك بيومين قرارًا بفصل دينق من حركته
الاناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
