قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف المصري، بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة الموحدة في المساجد والزوايا الخاضعة لإشراف الوزارة.
وأيّدت المحكمة، في حكمها، قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كل تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع؛ تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمعة واختيار وإعداد الخطبة.
وتضمن الحكم الموافقة على أن يكون موضوع الخطبة استرشادياً، وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة أو ارتجالاً أو مكتوبة أو مقروءة أمراً اختيارياً للخطيب؛ في ضوء ما يمكنه من أداء رسالته، وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد.
ووصف مراقبون قرار المحكمة، بأنه “يمسك العصا من المنتصف”، ويرضي جميع الأطراف، حيث لم يلزم الخطباء بأداء الخطبة المكتوبة، والذي كان مثارَ جدل بين الخطباء في الفترة الماضية، كما راعى توجهات ما يعرف بـ”ضبط الخطاب الديني”، والذي يسعى إليه وزير الأوقاف بتوجهات من مؤسسة الرئاسة.
وأقام الدعوى أكثر من 80 شخصاً، مطالبين بإلغاء القرار.
وكان وزير الأوقاف قرر، في شهر يوليو/ حزيران الماضي، توحيد خطبة الجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية، وقال: “إن الوزارة ستنشر على موقعها، كل أسبوع، موضوعات استرشادية للخطبة”.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن “الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين”. وأضافت أن “بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية”.
وتسبب قرار توحيد خطبة الجمعة في خلاف بين وزارة الأوقاف والأزهر خلال الأسابيع الماضية، عقب رفض الأزهر وهيئة كبار العلماء للقرار معتبرين أنه “تجميد للخطاب الديني”.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
