تحصلت (المصادر) على المخرجات التفصيلية لوثيقة الهوية التي تم التوافق عليها في لجنة الهوية بالحوار الوطني، واتفقت اللجنة على إلغاء المدارس النموذجية الحكومية لتلافي الإزدواجية وإقرار العدالة في التعليم .
وأقرت الوثيقة إنشاء مفوضية قومية مستقلة للهوية ، وإنشاء مفوضية قومية للأراضي تختص بالتحكيم والتسوية في نزاعات الأراضي مع مراعاة الجانب الجهوي والقبلي في هيكلتها ، على أن يُفصِل القانون مهامها بالاضافة إلى إنشاء مفوضية قومية خاصة للأراضي بدارفور مهمتها الوصول لاتفاقيات مرضية لجميع الأطراف فيما يختص بالحواكير ، على أن تستعين بمن تراه مناسباً شريطة مراعاة التنوع في هيكل المفوضية .
واتفقت اللجنة على إعادة النظر في الإنتشار الأفقي للجامعات ودمجها ودعمها بالإمكانيات اللازمة ، وأكدت المخرجات التفصيلية للوثيقة على مسؤولية الدولة في مجانية التعليم لكافة المراحل التعليمية والزاميته في المراحل الأولية ، ورفع الميزانية القومية للتعليم والأغراض البحثية وتحسين البيئة التعليمية ، وإتفقت اللجنة على تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع نمو التلميذ وإستيعاب التطور وتأسيس الهوية السودانية والتعامل مع الفهم وليس الحفظ ، كما اعتمدت المؤسسية في الخدمة المدنية ونظام التنقلات المركزية للوظائق القيادية .
وحددت الوثيقة التفصيلية تشريعات جديدة سيتم اصدارها وتشمل قانون الهوية ، قانون اللغات القومية ، قانون مفوضية ادارة التنوع ، مراجعة قانون الجنسية السودانية والهجرة بما يضبط السياسة السكانية بالاضافة إلى مراجعة كافة القوانين لتتسق مع الدستور الجديد وتحقق مبدأ العدالة والإنصاف .
صحيفة الجريدة