أثارت صحيفة “خليج تايمز”، في عددها اليوم الجمعة، قضية أحد المواطنين الذين أقرضوا شخصًا آخر، مبلغ 10 آلاف درهم دون عقد مكتوب، لكن تم تجاذب الحديث عبر تطبيق (واتس اب)، حول الاتفاق.
واستندت الصحيفة إلى مواد قانونية يمكن من خلالها استخدام رسائل الواتس اب، كأدلة قانونية وبينات في مثل هذه الحالات، وفقًا لشروط معينة.
وقال المواطن الإماراتي في رسالته: “العام الماضي أقرضت صديقي مبلغ 10 آلاف درهم، على أن تودع الأموال في حسابه المصرفي”.
وأضاف: “لم يكن بيننا عقد مكتوب، ولكننا تجاذبنا الحديث عبر تطبيق (واتس اب) حول الأموال، وقال خلالها إنه مدين لي بذلك، ولكنه الآن يرفض رد تلك الأموال، مدعيًا إنني لم أقرضه شيئًا”.
وتساءل صاحب الرسالة: “هل لدي أي خيارات قانونية لاسترداد أموالي؟”.
وردًا على هذا السؤال، قالت الصحيفة، إنه يجوز للضحية تقديم رسائل “واتس آب” الأصلية على هاتفه المحمول أو هاتف صديقه، لافتة إلى أنه إذا تم إعادة توجيهها أو نقل الرسائل إلى أي جهاز إلكتروني آخر، لا يجوز التعامل معها على أنها أدلة قانونية، وفقًا للمادة 8 من قانون رقم 2 للمعاملات الإلكترونية والتجارية لعام 2002، والتي تنص على التالي:
* إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فإن هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني، شرط مراعاة التالي:
1- حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات، التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل.
2- بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقًا.
3- حفظ المعلومات إن وجدت، التي تمكن من استبانة منشأ الرسالة الإلكترونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.
* لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقًا للفقرة (1) أي معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية، للتمكين من إرسال أو استلام السجل.
* يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة.
* ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:
(أ) أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات إلكترونية، وفق نظام معلومات إلكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط إلكتروني.
(ب) حرية الحكومة في تحديد متطلبات إضافية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية تخضع لاختصاصها.
“لا حظر في حالة عدم تجديد العقد”
وفي رسالة أخرى إلى الصحيفة، يقول فيها صاحبها: “أنا أعمل بعقد محدد، في أحد الشركات، عقدي يبدأ من 29 أغسطس 2014، وينتهي في 28 أغسطس 2016، وتنتهي تأشيرة الإقامة الخاصة بي في 19 أكتوبر المقبل”.
وأضاف: “أنا لست على استعداد لتجديد تعاقدي مع الشركة، وأبلغت مدير الموارد البشرية حينما طلبوا مني التجديد، والآن هم يخططون لإنهاء تعاقدي قبل الوقت المحدد، وذلك من أجل فرض حظر علي، كما عرضوا علي العمل حتى انتهاء تأشيرتي في أكتوبر المقبل، وسؤالي هو ماذا أفعل حتى أتجنب الحظر؟”.
وردًا على هذا السؤال، قالت الصحيفة إنه لا يجوز لصاحب العمل فرض حظر عليك، إذا كنت لا ترغب في تجديد عقدك، وذلك وفقًا للمادة 1 من القرار الوزاري رقم 766 لعام 2015، بشأن قواعد وشروط منح تصريح العمل للعامل من قبل صاحب العمل الجديد، الصادر عن وزير العمل، والذي ينص على التالي: “يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله، إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:
أولا: في العقود محددة المدة:
1- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين، ولم يتم تجديدها.
2- إذا اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
3- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
ووفقًا للمادة 122 من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980، يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيًا، إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الإنهاء تعسفيًا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
وأضافت الصحيفة: “استنادًا إلى لوائح العمل المذكورة أعلاه، يجب أن يوافق الطرفان (أنت وصاحب العمل) على فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وفي حال كنت لا توافق على إنهاء عقدك، لديك الحق في المطالبة براتبك الإجمالي لمدة ثلاثة أشهر، إذا كان رب العمل قام بإنهاء عقدك”.
إرم نيوزز
-
-
-
-
-
-
-
-
