تجري في أروقة البيت الأبيض مفاوضات جدية وجولات ماراثونية بين مسؤولي الإدارة الأميركية والنواب الديمقراطيين الذين صوتوا لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ”جاستا”، لإعادة النظر في مشروع القانون٬ ومحاولة إيجاد سبيل أخرى لتجنب الاصطدام بين إدارة الرئيس الأميركي والكونغرس.
ويثير القانون حالة من القلق لدى المسؤولين الأميركيين من أن تسن دول أخرى قوانين مماثلة لهذا القانون، مما يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة بالعالم لمقاضاة الحكومة الأميركية٬ في المحاكم الأجنبية.
وفيما يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التلويح باستخدام الفيتو ضد مشروع “جاستا” الذي أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة في المحاكم الأميركية، يحاول أوباما ثني النواب الديمقراطيين عن دعم القانون لا سيما أن بعضهم صوت له بدوافع انتخابية.
ويتوقع أن يرسل الكونغرس مشروع القانون إلى البيت الأبيض السبت المقبل على أن يرد البيت الأبيض بالموافقة أو الاعتراض خلال 10 أيام من تسلم المشروع٬ ويتعين إرسال رد الرئيس إلى مجلس الشيوخ أولا وسيعتبر المجلس تكنيكيا في حال انعقاد حتى وإن عاد أعضاؤه إلى ولاياتهم للاستعداد للانتخابات٬ وبالتالي سيتعين على قادة المجلس تحديد موعد للتصويت على الفيتو الرئاسي.
ولم يتم تحديد هذا الموعد بعد ويرجح الخبراء ألا يتم التصويت إلا بعد انتخابات الرئاسة في 8 نوفمبر المقبل.
ولكن حتى في حال استخدام أوباما الفيتو، يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين.
العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
