حرض الحزب الشيوعي السوداني الكوادر الطبية في البلاد على العمل بسلاح الإضراب والاعتصام والاحتجاج لانتزاع حقوق العاملين في الحقل الطبي، وأكد فشل النقابات الحالية في الدفاع عن مكتسبات ومصالح قواعدها.
يشار إلى أن تذمرا لافتا يسود أروقة نقابة المهن الصحية بسبب تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية من قبل نظاميين، وهو ما أدى إلى نشوء كيانات موازية للنقابة تتمثل في لجنة أطباء السودان.
وقال بيان منسوب للحزب الشيوعي بالمهن الصحية والطبية بالعاصمة، الأحد، إن النقابات عجزت عن تقديم أي إنجازات للعاملين بسبب سيطرة “الانتهازيين” عليها وتحويلها لمصادر رزق ومنفعة شخصية فصارت بعيدة عن هموم وقضايا القواعد.
وأكد البيان أن من الواجب الضغط مع العاملين لإعادة دور النقابات الأساسي في التصدي والدفاع عن مصالح العاملين وابتداع كافة الاشكال التي تناسب كل حالة من رفع المذكرات والمشاركة في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات لإنتزاع الحقوق.
واعتبر تحسين شروط خدمة العاملين في الحقل الطبي والمطالبة بزيادة أجورهم المتدنية معركة ينبغي خوضها، فضلا عن فتح المسارات الوظيفية وتدريبهم وتنفيذ ترقياتهم واعادة النظر في البدلات الحالية والمطالبة بعلاجهم وأسرهم، وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أهمية توفير الحماية للكوادر الطبية والصحية أثناء تأدية عملهم في المستشفيات حتى يأمنوا مما أسماها “الإعتداءات المتكررة والممنهجة”، وآخرها ما تم لأحد الأطباء بمستشفى “النو” في أمدرمان.
ويمثل احتكاك القوات النظامية ومرافقي المرضى بالكادر الطبي في المشافي السودانية ظاهرة متكررة يطالب العاملون في الحقل الصحي بحسمها.
وقال بيان الحزب الشيوعي إن وزارة الصحة ولاية الخرطوم فشلت في المحافظة على المستشفيات وعجزت عن إيجاد بدائل لها، منوها إلى استقالة مدير مستشفى إبراهيم مالك ومحاولة بيع أراضي مستشفى أمدرمان والإضراب الجزئي في مستشفى العيون وفرض رسوم على عمليات الأطفال بمستشفى الخرطوم والاتجاه بشكل جدي لفرض رسوم على الاستشارات الصيدلانية.
وتابع “يجب أن نتصدى لهذا العبث بحكم أن هذه المؤسسات ملك للمواطن وهو المتضرر الأول والأخير من المحاولات الجارية لتجفيفها من الخدمة التي تقدمها”.
وأفاد أن قطاع الخدمات الصحية يمر بظروف قاسية في ظل التدهور الكبير في الخدمات الصحية والطبية نتيجة سياسات الحكومة التي رفعت يدها عن الصرف على الصحة وتخلت عن مجانية العلاج.
وأضاف أن قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية للولايات كارثة أثرت على أوضاع العاملين بالمستشفيات والمرافق الصحية وأفقدهم الكثير من حقوقهم ومكتسباتهم، مبينا أن حكومة ولاية الخرطوم عجزت عن توفير الرواتب والبدلات والعلاوات وفروقات الترقيات، كما فشلت في خلق بيئة عمل ملائمة حيث حرمت العاملين من التدريب والتأهيل “الذي تحول لمنح لذوي الحظوة أو بمقابل مالي كبير بعد أن كان حقا للجميع”.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
