صحيفة مصرية ترصد انحسار فيضان النيل بـ«الخرطوم» قبل انتهاء موسمه

كشفت مصادر رسمية بوفد وزارة الرى المتواجد حالياً فى السودان، عن بدء انحسار مياه فيضان النيل، قبل انتهاء الموسم منتصف أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه رغم الآثار المدمرة التى تعرض لها السودان خلال فيضان العام الحالى، إلا أن مساهمته فى إجمالى كميات المياه الواردة عبر النيل الأزرق لا تتجاوز 2%، مقارنة بـ98% من إجمالى المياه الواردة للنيل من الهضبة الإثيوبية.

ورصدت «المصرى اليوم» خلال جولة لها فى النيل الأرزق برفقة الوفد الفنى لبعثة الرى المصرى بالسودان، انحسار مياه الفيضان فى النيل الأزرق بموقع الخرطوم إلى عمق 8 أمتار، بدلا من 11 مترا، بينما بلغ إجمالى التصرفات المائية للنيل الأزرق خلال ذروة الفيضان الشهر الماضى 800 مليون متر مكعب يومياً، وانخفضت بعد بدء انحسار الفيضان إلى 350 مليون متر مكعب من المياه يومياً.

وطالبت مصادر سودانية، بسرعة تحرك «مصرى– سودانى» للتوافق على قواعد تشغيل سد النهضة الإثيوبية، طبقا لاتفاق المبادئ الذى وقعه قادة «مصر والسودان وإثيوبيا» خلال قمة الخرطوم مارس 2015، كأحد الإجراءات العاجلة بعد التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر إل»، والمكتب الإنجليزى «كوربت» وهو الممثل القانونى لمصر والسودان وإثيوبيا فى العقد، طبقا لخارطة الطريق التى وقع عليها وزراء الخارجية والرى خلال اجتماعاتهم بالخرطوم أغسطس 2015، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد فى احتواء الآثار السلبية للمشروع الإثيوبى على مصر والسودان.

وأضافت المصادر أن إثيوبيا لن تتوقف عن استكمال سد النهضة خلال فترة إجراء الدراسات الفنية بمعرفة المكتب الاستشارى الفرنسى، وهو ما ذكره وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، موتوما ميكاسا، فى تصريحات صحفية سابقة، مشددة على أن مسار المفاوضات يختلف عن مسار الإنشاءات للمشروع الإثيوبى.

وأشارت إلى أن توصيات الدراسات الفنية للمكتب الاستشارى هى ورقة ضغط يمكن الاستفادة منها لصالح مصر فى حالة تأكيدها وجود «ضرر بالغ» على مصر والسودان، أو فى حالة عدم استجابة إثيوبيا لنتائج الدراسات إذا كانت تشكل «كارثة» لمصر أو السودان، باعتبارها «كارتا» يمكن للدولة المتضررة استخدامه خلال أى تصعيد للحفاظ على حقوقها من النيل.

وقالت المصادر السودانية إن هناك عدداً من السيناريوهات لمستقبل المفاوضات مع إثيوبيا وهى تحديد كميات قليلة من الفيضانات التى سيتم تخزينها أمام السد الإثيوبى خلال سنوات الجفاف، ومضاعفتها فى حالة الفيضانات العالية، مع ربط منظومة تشغيل السدود السودانية والسد العالى مع قواعد تشغيل السد الإثيوبى على أن يراعى الحد الأدنى من الاحتياجات المائية المتوقعة لدولتى المصب (مصر والسودان)، ويضمن تبادل البيانات فى حالة الفيضانات العالية لحماية المنشآت المائية على امتداد نهر النيل فى السودان.

وأضافت المصادر أن التفاوض حول قواعد التشغيل والملء الأول للخزان الإثيوبى لا يتنافى مع نتائج الدراسات الفنية للمشروع، والمقرر الانتهاء منها خلال 11 شهراً، ويتم الإعلان عنها بعد انتهاء المرحلة الأولى من سد النهضة والبالغة سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أن الموافقة الإثيوبية حول قواعد الملء الأول للخزان، ينعكس على إيجاد مناخ من الثقة بين الدول الثلاثة، وتأكيداً على عدم وجود نوايا من جانب أديس أبابا للإضرار بالأمن المائى المصرى والسودانى، ويشكل مساراً جديداً لتنسيق الجهود بين دول حوض النيل الشرقى حول مستقبل السدود الإثيوبية.

وشددت المصادر على ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الاستثمار فى مصر والسودان وإثيوبيا، يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد المائية والأرضية، ويرفع من حجم التجارة البينية بين الدول الثلاثة، من خلال التوسع فى البنية الرئيسية من شبكة طرق، تربط الأسواق الأفريقية بمصر والسودان وإثيوبيا من جانب، وتساهم فى سرعة نفاذ السلع والمنتجات فى هذه الدول إلى الأسواق الدولية، خاصة دول الاتحاد الأوروبى وروسيا.

وطالبت بضرورة إعداد مقترحات لإقامة كيان اقتصادى لدول حوض النيل، يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة ويقلل من مخاطر إقامة السدود المائية فى أعالى النيل، اعتمادا على سياسة «فليربح الجميع»، ولا يضار أحد من أى مشروع، لافتة إلى أن التحول إلى الكيانات الاقتصادية المشتركة يساهم فى السيطرة على المشروعات السلبية، ويحولها إلى مشروعات تحقق المنفعة للجميع.

كتب: متولي سالم
المصري اليوم

*الصورة أعلاه
وفد وزارة الرى أثناء قياس منسوب النيل بالخرطوم بعدسة صحيفة المصري اليوم