اعتبر جيمس قديت داك، المتحدث باسم زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، أن معارضة واشنطن عودة مشار إلى منصبه السابق نائباً أول للرئيس سلفاكير ميارديت، أمر قد يُعيق تنفيذ عملية السلام الهشة في البلاد. بينما كشف تقرير للأمم المتحدة أن المواجهات العنيفة التي جرت في يوليو الماضي في جوبا بين القوات الحكومية وأنصار، مشار، قادتها القيادة العليا للجيش بموافقة سلفاكير.
ويأتي حديث داك رداً على ما قاله مبعوث واشنطن الخاص إلى جنوب السودان، دونالد بوث، أمام اللجنة الفرعية لإفريقيا، التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، بأن بلاده تعتقد أنه ينبغي ألا يعود مشار إلى منصبه السابق في الحكومة، في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال داك، في بيان أمس (الجمعة)، إن مطالبة بوث قد تؤدي إلى انهيار العملية السلمية، لأن مشار يسيطر على نسبة كبيرة من القوات الموالية له في عدة مواقع بالبلاد. وأضاف: “إذا كانت الحكومة الأميركية تقول إن ريك مشار لن يكون جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وهو الذي وقع على اتفاق سلام مع حكومة جوبا بوصفه زعيماً للمعارضة، وقائداً أعلى لقواتها، فإن هذا سيعني بالنسبة لنا انهياراً لعملية السلام”.
وكشف تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة عن ضلوع رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في الاشتباكات التي وقعت في يوليو الماضي بين القوات الحكومية وأنصار النائب السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، مبينا أن الأحداث اندلعت بتوجيه من القيادة العليا للجيش الشعبي بموافقة الرئيس كير.
وقال خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس، إن الممارسات غير المسبوقة التي صاحبت هذه المعارك من أعمال نهب وجرائم اغتصاب جماعي لعاملات في منظمات دولية لم يرتكبها متمردون فقط.
وقال التقرير السري، إن حجم الأعمال القتالية التي جرت بمشاركة مروحيات من طراز “إم آي-24” ووحدات مدرعة يدفع إلى الاستنتاج أن هذه المعارك جرت بقيادة أعلى مستويات قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وأضاف الخبراء أن الرئيس كير ورئيس أركان الجيش الموالي له، بول مالونغ، هما الشخصان الوحيدان اللذان يتمتعان بسلطة نشر (مروحيات) “إم آي-24”.
وأحصت الأمم المتحدة أكثر من 300 حادث عنف جنسي ارتكبه، خصوصاً، جنود موالون في جوبا ضد فتيات ونساء وهن يهربن من المدينة.وفي تطور آخر اتهم تقرير أممي، حكومة جنوب السودان، بتخصيص كل مواردها لشراء أسلحة على حساب الخدمات الاجتماعية واقتصادها الذي انهار.
صحيفة الصيحة