قدمت مطالب في وقت مضي بتعويض أهل دارفور عن أضرار الحرب و عن غيرها و صلت لمبالغ خرافية الملايين من الدولارات للتعويضات الشخصية و العامة
قدم المطالب من نصبوا انفسهم متحدثين بإسم مواطني دارفور
هذا يعني أنه كان و لا يزال هنالك إستغلال لدارفور و إنسانها
و لكن لا يعني هذا أن مواطن دارفور ليست له مطالب
اليوم تريد دارفور أن تخرج من إطار المعسكرات و النزوح لتنهتي أكبر صورة من صور الحرب و بقاياها
و مواطن دارفور يحتاج الأمن و من ثم له مطالب في الحكم و الإدارة
و قضية الأمن ليست منحصرة في الفصائل المتمردة و إنما أيضا تتعلق بأبعاد قبلية و جهوية متفشية
اليوم بدأت الخطوات الفعلية لتنطلق دارفور في سكة السلامة و تحقق قدر من الأمن كبير
و أول هذه الخطوات المهمة أن يشعر المواطن أنه مالك لقراراته و هذه تحتاج مخاطبة مطالبه الحقيقية بصورة مباشرة و ليست عبر الفصائل المتمردة و لا عبر الأحزاب القائمة حاليا بل عبر خطاب للمواطن يعزز الثقة بينه و الدولة و بينه و الحكومة القومية و الحكومات الولائية
الخدمات في دارفور و مع أنها تحتاج جهودا و مالا إلا أنها ليست عصية و واضحة و أسهل من كل مناطق السودان الأخري لسبب بسيط هو أن إنسان دارفور منتج و محب لأرضه و أن الأراض حاجتها لتنتج ليست كبيرة في الصرف المباشر علي الزراعة التي تتوفر ظروفها و مناخاتها هنالك
الحاجة الأكبر بني تحتية و شبكات نقل و تواصل تنشر إنتاج دارفور و تربط المواطن بالسودان كله و تؤمن السلام و الأمن
الذين ينظرون إلي المفاوضات و نتائجها و يجهزون في أوراقهم و مسانديهم لن يحققوا السلام لدارفور بل ينقصون من قدرتها علي التحرك بزيادة الصرف و تأخير الإنطلاق
القوة التي كانت تحمل السلاح و وضعته وأكملت مسيرة السلطة الإقليمية و من لحق بها و من يريد سلاما بتوجه صادق هم عصبة كافية للمستقبل خاصة و قد توفر و سيتوفر لها الدعم الوطني من الحكومة و الدعم الدولي من الأشقاء في قطر و تشاد
دارفور كانت تبعاتها و تكاليفها عالية علي السودان و سمعته و إقتصاده و بنيه الذين ماتوا و شردوا و نزحوا
التحد الأكبر و القدرة تكمن في الدولة و الحكومة و إذا بدأت بمخاطبة هموم أهل دارفور فستنجح و ينطلق السودان من دارفور و بدارفور
راشد عبد الرحيم