حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، السلطات السودانية لإسقاط التهم في مواجهة ستة من نشطاء مركز (تراكس) للتدريب والتنمية والتي تصل فيها العقوبة حد الإعدام.
ويواجه الناشطون المعتقلون منذ أكثر من ثلاث أشهر اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس، والإرهاب.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالا مارد في تعميم صحفي الأربعاء، ” إن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقاب..و يجب أن لا تفرض إلا بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات أكثر صرامة منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع “إنني أشعر بقلق بالغ من أن محاكمة هؤلاء الأشخاص الستة لن تتمسك بأي من هذه المبادئ.”
وبحسب بيان الخبراءالأمميين فإن ناشطي مركز (تراكس)،واجهوا استهدافا مستمرا من جهاز الأمن السوداني على مدى العامين الماضيين.
ونفذت قوى الأمن السودانية حملة دهم على المركز لمرتين، وصادرت الوثائق والأجهزة وجوازات السفر بالإضافة إلى استدعاء الناشطين واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب عدة مرات في مكتب جهاز الأمن حيث تم التحقيق معه حول أنشطة المنظمة.
ويرى المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في حرية التجمع السلمي ماينا كياي.” أن التهم الموجهة للناشطين تبدو مرتبطة مباشرة بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأثناء ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
وتابع”صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو صك ملزم، ينص على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وهذه الجملة من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان”.
ونقل خبراء حقوق الإنسان للسلطات السودانية قلقهم المشترك حيال المضايقات المستمرة لأعضاء (تراكس) والاستهداف المتزايد والملاحقة المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان، لقيامهم بأنشطة مشروعة.
وبحسب الخبير المستقل المكلف بمتابعة حالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي فإن “”هذا الإجراء يعد جزءا من اتجاه متزايد لتهديد أو مضايقة أو تخويف الأعضاء الرئيسيين في المجتمع المدني السوداني، وللحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتي يكفلها قانون الحقوق الواردة في الدستور الوطني المؤقت للسودان”.
ويضيف الخبير الذي زار الخرطوم في أبريل 2016. أنه أعرب بالفعل للسلطات السودانية عن قلقه بشأن هذه القضية مشددا على حاجة حكومة السودان الملحة للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم في بيئة “مفتوحة وآمنة ومأمونة”.
وكانت منظمة العفو الدولية حثت في في بيان مشترك مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمبادرة الدولية لحقوق اللاجئين ، الثلاثاء، الحكومة السودانية، على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد نشطاء مركز (تراكس) للتدريب والتطوير وإطلاق سراح 3 منهم لا زالوا قيد الاعتقال منذ مايو الماضي.
ويحتجز ثلاثة من المتهمين في سجن الهدى بأم درمان شمال الخرطوم. وهم مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير.
والتأمت الثلاثاء بالخرطوم أولى الجلسات لمحاكمة ناشط المركز،واستمعت المحكمة الى احد المتحرين الثلاثة في البلاغ حيث قرأ التهم الموجهة للمتهمين.
وقال المتحري أن مركز (تراكس) هو امتداد لمركز الخاتم عدلان الذي أغلقته السلطات الأمنية بسبب التجسس والتعامل مع السفارات.
وأضاف: “إن المتهمين من الأول الى السادس ينفذون أجندة خارجية ويتعاونون مع منظمات مشبوهة تدعو للتدخل الأجنبي .ويقومون بالتدريب على مواد تدعو للتدخل الأجنبي بالبلاد”.
واعترض كل من خلف الله العفيف وأروى الربيع ومصطفى آدم ومدحت عفيف الدين على بعض الأقوال التي قرأها المتحري منسوبة إليهم لعدم دقتها.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
