دعا عدد من الخبراء في مجال التشريع والصحافة، يوم الثلاثاء، إلى أهمية استصدار تشريعات خاصة بالصحافة الإلكترونية في السودان، خاصة بعد الانتشار الواسع لعملية النشر الصحفي الإلكتروني وذلك بغرض تنظيمه.
وأشار الخبير القانوني بوزارة العدل، المستشار إبراهيم قسم السيد، خلال مخاطبته منتدى حول “الضوابط التشريعية للصحافة الإلكترونية”، لعدم وجود قانون أو تشريع يحكم وينظم عملية الصحافة الإلكترونية.
وقال إن المنازعات يتم الفصل فيها عبر قوانين الصحافة والمطبوعات وقانون جرائم المعلوماتية بالقانون الجنائي، موضحاً أن عدداً من الدول العربية تقدمت في المجال وسارعت باستصدار التشريعات.
ونبّه رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية، النجيب آدم قمر الدين، للتعقيدات الكبيرة التي نتجت عن الصحافة الإلكترونية، ما جعل الكثير من الدول في الوطن العربي تسن قوانين وضوابط لتنظيمها كما هو الحال في السعودية وغيرها.
ووصف إثبات الجريمة في الصحافة الإلكترونية بالتحدي الكبير للقانونيين، مؤكداً ضرورة وضع تشريع من قبل الدولة لمعالجة الأمر، سواء كان عبر قانون الصحافة الجديد أو أي حلول أخرى.
وقال الأمين العام الأسبق لاتحاد الصحافيين السودانيين، الفاتح السيد، إن وضع الضوابط سيفتح الباب على مصراعيه للجدال والنقاش في ظل التعقيدات بشأن الصحافة الإلكترونية.
وأضاف “هناك خياران إما بإنشاء لجنة خاصة حول القضية، أو صياغة ما يتضمن الصحافة الإلكترونية ضمن القانون الجديد للصحافة، أوإنشاء هيئة خاصة كما هو الحال في السعودية”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
