تبرأت وزارة العدل من أية علاقة بالحاويات المجهولة التي تم العثور عليها بأمبدة، بينما جزمت بأنها تتبع للمجلس الأعلى للبيئة بالخرطوم. وكان رئيس مجلس البيئة عمر نمر قد قال لـ (الإنتباهة) أن لا علاقة للمجلس بالحاويات، مؤكداً أنها تتبع للجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة العدل، وفي ذات الأثناء نقلت مصادر مطلعة للصحيفة أن هناك عجزاً من الجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأن الحاويات، في ذات الوقت الذي أمهل فيه أهالي أمبدة السلطات أسبوعاً لإبعاد الحاويات، معلنين رفضهم التام دفنها بالمنطقة.وكشف رئيس لجنة تقصي حقائق الحاويات بوزارة العدل د. معاوية عيسى لـ (الإنتباهة) أمس أن الحاويات عبارة عن متبقي مواد بناء سد مروي وتحتوي على أسمنت وبوهيات ومواد أخرى، وأشار إلى أن وزارة الصحة بالخرطوم كانت قد طلبت الاستفادة منها في غرف العمليات بالمستشفيات وفي محرقة النفايات الطبية لأنها مادة غالية الثمن وغير متوفرة بالبلاد، وأكد معاوية أن المجلس الأعلى للبيئة أعد دراسة حول الحاويات بغرض التخلص منها في المردم الخاص بها في الريف الغربي، موضحاً أن المجلس لم يبدأ في دفن الحاويات حتى اللحظة.
الانتباهة