قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من القاهرة بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، بحسب بيان من النائب العام المصري، نبيل صادق.
وأوضح صادق أنه “سيتم استئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بتجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال (لم تسمهم أو تحدد عددهم)”.
وأشار النائب العام، الاثنين، إلى أنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا”.
ولفت إلى أن “اللجنة (المصرية) ستستأنف مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى.
وفي يونيو 2015، قررت الجهات القضائية السويسرية إسقاط، بشكل جزئي، “شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية”، وأبقى على تحقيقات تهمة “تبييض الأموال”، فيما يتعلق بمبارك وعائلته ورجال أعمال مصريين.
وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكرته بيان النائب العام اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.
وفي يناير الماضي، زار مصر وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة النائب العام، مايكل لوبير، وعقد عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين، بينهم النائب العام المصري، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة، المتواجدة في البنوك السويسرية.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
