اسامة عبد الماجد : البحر الأحمر .. تشريعي (الهنا)

٭ من خلال متابعتي بشكل دقيق للأزمة بالبحر الأحمر بين حكومة الولاية والمجلس التشريعي ، لم أجد صحيفة واحدة تناولت مبلغ الـ (19) مليار جنيه والتي قال نواب المجلس عقب حجبهم الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية محمد بابكر بريمة، إن تجاوزاً قد حدث حول طريقة تنفيذ مشروعات بذلك المبلغ.
٭ ظللت طيلة يومي الأربعاء والخميس ، وجزءاً من يوم أمس استقصي حول المشروعات الاجتماعية، والتي بسببها مضى المجلس في اتجاة حجب الثقة عن بريمة.. لفت نظري وهو أمر يدعو للاستغراب الاهتمام المتعاظم للنواب بجلسة (حجب الثقة) رغم أنهم كانوا في إجازة ، وجاءوا لجلسة طارئة.
٭ المهم هناك مشروع قومي في إطار برنامج الرئيس الانتخابي باسم مشروع التدخلات المجتمعية.. في كل عام يتم اختيار خمس ولايات لتأخذ نصيبها من المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الرعاية الاتحادية.
٭ تقوم كل ولاية بتقديم مشروعاتها وتتم دراستها بواسطة خبراء بالمركز، ثم تعقد كل ولاية اجتماعات مع الرعاية بالمركز وبعدها تتم إجازة المشروعات، وتشترط الرعاية فتح حساب خاص بالمشروعات في بنك الادخار بالولاية المعنية كون البنك تحت مظلتها.
٭ وتشترط الوزارة الاتحادية تكوين لجنة لإدارة المشروعات المذكورة موسومة بـ (اللجنة الإشرافية على التدخلات المجتمعية) وتحدد عضويتها بكل من الوالي ، والوزراء ذوي الاختصاص ، وممثلين لـ (الزكاة ، بنك الادخار ، بنك السودان بالولاية) .. ترأس الوالي اللجنة وبريمة نائباً له.
٭ الحظ ابتسم لولاية الثغر هذا العام بمشروعات (تسع مزارع بستانية حديثة حسب بيئة كل محلية وكل مزرعة تستفيد منها 20 أسرة، جمعية زراعية ، انتاج الفحم من شجرة المسكيت ، توزيع الماعز على أسر فقيرة ، إنشاء مركز نسوي) موزعة حسب مؤشرات الفقر.
٭ الملاحظ أن المشروعات تخص عدة وزارات ، وليس الشؤون الاجتماعية لوحدها ، ووصل مبلغ الـ (19) مليون للولاية أواخر يوليو الماضي ، وتم إيداعها في حساب باسم المشروعات ولم يتم التصرف فيها.
٭ الغريب في الأمر أن رئيس تشريعي البحر الأحمر أحمد محمد علي قال عقب الجلسة الشهيرة إن الوزير بريمة شكل لجان عمل وأصر على تنفيذ خطة المشروعات وفق رؤيته الشخصية ، وهو حديث فية تضليل للرأي العام.
٭ أكشف لك عزيزي القارئ عن فضيحة لتشريعي الولاية، الذي انتقد نوابه المشروعات عندما قدمها لهم بريمة في تقرير لجنة التدخلات المجتمعية والذي هو ليس تقرير باسم وزارته كما صور بعض النواب.
٭ هل تصدق عزيزي القارئ أن الوالي علي حامد في آخر تقرير له أمام المجلس التشريعي استعرض تلك المشروعات ، وتمت إجازة تقريره، بل أشاد النواب بمشروعات الدعم الاجتماعي.
٭ القضية ليست مشروعات الدعم الاجتماعي وهي محروسة من وزيرة الرعاية مشاعر الدولب، حراسة لا تُمكن أي ولاية من تجنيب أموال المشروعات ناهيك عن التلاعب بها.
٭ من المؤسف أن يتعامل التشريعي مع القضايا بهذه الطريقة المخجلة .. على كل ننتظر ماذا سيفعل المركز حيال الأزمة التي لا تخلو من أجندة سياسية.