فرضت الحكومة المصرية ضريبة جديدة بواقع 25% على دخول حفلات الزفاف، مبررة ذلك بمساعي رفد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تساهم في سد عجز الموازنة.
ونص القرار الجديد، الذي حصلت مراسلة “العربي الجديد” على نسخة منه، والموقع بتاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري، على إضافة قاعات “الأفراح” للنص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح وغيرها من أماكن الملاهي والعروض.
ووضع القرار حدا أدنى جنيها واحدا (نحو 11 سنتا أميركياً) للفرد في حالة الدخول الحر لقاعات الأفراح، محددا يوما واحدا مهلة لتوريد الضريبة الجديدة، حيث تلتزم قاعات الأفراح في مصر بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
القرار جاء مفاجئاً لقاعات الأفراح، التي أصبحت بين عشية وضحاها مطالبة بتعديل أسعارها لتضمين السعر الشامل، الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة، فيما اعترض البعض على التحصيل خوفا من عزوف المواطنين عن إقامة أعراسهم في القاعات المخصصة لذلك.
وقال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية، إن القرار مخالف لصحيح القانون وتم إصداره دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يستدعي إلغاءً فوريا للقرار الذي يتسبب في تحصيل ضريبة بدون وجه حق.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث مع “العربي الجديد” مشترطا عدم نشر اسمه، أن هذا الإجراء كان يُطبق من قبل بعض المأموريات بصفة ودية، دون صدور قرار رسمي بتعميم الضريبة ووضع نظام للتحصيل مثلما تم حاليا.
وتحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، وليس عدد المتفرجين. وقال المسؤول إن القانون فسر الأماكن التي يحق تحصيل الضريبة منها، ولم يذكر بأي حال من الأحوال قاعات الأفراح، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستعمل على زيادة أسعار الخدمات، وبالتالي زيادة التضخم في مصر.
وتتوسع مصر في فرض الضرائب على السلع والخدمات، واعتمدت في سياق ذلك، قانون الضريبة المضافة الذي تأمل أن يوفر لها نحو 30 مليار جنيه سنوياً.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
