كلينتون ترفع حظوظها للتربع على عرش الاقتصاد الأميركي

مع اقتراب نهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما ودخول الولايات المتحدة في المرحلة الانتقالية أو الانتقال من عهد إلى آخر، تكثر التكهنات حول اسم المرشح الذي سيتولى رئاسة أعظم قوة اقتصادية في العالم، وصاحبة القرار “الاستراتيجي” في تغيير السياسات الاقتصادية الدولية.

وإذا كانت المنافسة قد بلغت ذروتها بين المرشحين الأكثر حظاً للرئاسة الأميركية، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ورجل الأعمال دونالد ترامب، غير أنه على ما يبدو قد وسعت الأخيرة الفارق بينها وبين منافسها لصالح فوزها، إذ اعتبر غالبية الاقتصاديين في قطاع الأعمال أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تعد أفضل خيار للإشراف على اقتصاد الولايات المتحدة كرئيسة للبلاد.

وأظهر استطلاع أجري على 414 عضواً من الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن 55% منهم يؤيدون وصول كلينتون إلى الرئاسة، إذ يعوّل عليها في ممارسة أفضل وظيفة في إدارة الاقتصاد الأميركي. في حين 15% منهم اختاروا العضو الحالي في الحزب الليبرالي الأميركي المرشح غاري جونسون، ليأتي رجل الأعمال الأميركي الملياردير دونالد ترامب في المرتبة الثالثة مع نسبة 14%، بينما لم يبد 15% منهم أيّ رأي أو تعليق حول الشخصية المناسبة المرتقبة لإدارة الاقتصاد الأميركي.

وإذا كان المرشح الجمهوري ترامب قد عُرف بدعوته إلى إلغاء الصفقات التجارية الحرة كاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، كما بمطالبته المستمرة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإن ذلك قد يصب في مصلحته للوصول إلى سدة الحكم.

وأظهر المسح الذي نشر في “وول ستريت جورنال” واطلعت عليه “العربية.نت”، أن 65% من المستطلعين رأوا أن على السياسة التجارية الأميركية أن تكون أكثر انفتاحاً وتحرراً، في حين أن 8% قالوا إنها ينبغي أن تكون أكثر حمائية.

وفيما يتعلق بالمهاجرين، جاءت النسب لتخالف توجهات ترامب رأساً على عقب، إذ إن 8% فقط أعلنوا تأييدهم لترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، فيما النسبة الأكبر (64%) أبدت تجاوباً واضحاً لوضع برنامج منظم لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة.

صحيحٌ أن حالة من الغموض تكتنف نتائج الانتخابات الرئاسية، وهوية المرشح الذي سيخلف الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، ولكن هل لذلك تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد؟

وبحسب الاستطلاع، فإن 62% من الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن الشكوك والضبابية التي تلف الانتخابات الرئاسية الأميركية تعيق النمو الاقتصادي إلى حد ماً، وهذا يتماشى مع رأي 57% من الاقتصاديين والأكاديميين الذين استطلعت “وول ستريت جورنال ” آراءهم في مسح آخر خلال شهر أغسطس، الذين اعتبروا أن الاقتصاد الأميركي عانى ولا يزال من حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات.

في حين أن 35% لم يتلمسوا أي رابط بين حالة عدم اليقين والنمو في ظل المزاعم بأنها تشكل رياحاً عكسية للاقتصاد الأميركي.

العربية نت