حاول عامل مصري حرق نفسه أمام مقر مجلس الوزراء المصري في وسط القاهرة، احتجاحاً على فصله وعدداً من العمال ووقف صرف مرتباتهم منذ شهرين، فيما تدخل عدد من زملائه والمارة، ومنعوه من حرق نفسه.
وكان عدد من عمال “الشركة العربية السويسرية أسيك للأسمنت” قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، احتجاجاً على فصلهم من الشركة ووقف صرف مرتباتهم، واشتكى المحتجون من أنهم “يعملون بالشركة منذ 20 عاماً، واستندوا إلى قانون العمل الذي أعطى عقد العمل بين العمال والشركة صفة الدوام (عقد غير محدود المدة) وأوجب حقوقا للعامل لدى الشركة”.
وقال أحد المشاركين بالتظاهرة، في تصريحات صحافية، إن المستشار القانوني للشركة، اعترف بحقهم في الرجوع للعمل ضمن جلسة تفاوضية، ضمت وكيل وزارة القوى العاملة، الخميس الماضي، وتابع قائلاً، “لم يتم اتخاذ أي إجراءات في الموضوع ووكيل الوزارة تضامن مع الشركة، وأنا وعيالي لا نجد القوت اليومي”، مشيراً إلى أن عددهم يتجاوز 370 عاملاً.
فيما اتفق معهم موظفو “مجلس الوزراء” على كتابة شكوى وتقديمها إلى مكتب تلقي الشكاوى، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وفي الشأن العمالي، كشفت اللجنة النقابية لـ”رابطة مطاحن قطاع الأعمال والشركات المساهمة”، أن قرار وزير التموين بتحديد سعر للنخالة 1500 جنيه، يؤدي لتشتيت 30 ألف عامل وعاملة في شركات المطاحن.
وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديد سعر استرشادي للنخالة بواقع 1500 جنيه للطن، بعد أن كان السعر حسب العرض والطلب، ما يؤدي إلى تشريد أكثر من 30 ألف عامل لعدم قدرة الشركات على دفع رواتب وحوافز العاملين، والتي لا تقوم الحكومة بدفع أي منها، بحسب البيان.
وأكدوا أن متوسط إنتاج المطاحن من النخالة أكثر من 120 ألف طن شهرياً، ما يؤدي إلى خسارة نحو مليار جنيه سنوياً، علاوة على خسارة الدولة عشرات الملايين من حصيلة الضرائب، بحسب البيان.
وكانت شركات المطاحن قد أوقفت عمليات البيع، إلى حين تراجع وزير التموين عن قراره، علاوةً على وقف جميع مطاحن القطاع الخاص عمليات البيع.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
