أعلنت الالية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) عن تشكيل (4) لجان للتحضير والترتيب للمؤتمر العام في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال عضو الالية، مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريحات صحفية بالمركز الاعلامي للحوار الوطني امس إن الحوار الوطني لن ينتظر بقايا الحركات المسلحة وليس لاحد الحق في تعطيل الشعب السوداني.
وذكر محمود ان اضافة الحركة الشعبية لـ (13) بنداً جديداً في مسودة التفاوض يؤكد أن الحركة لم تأت لتنفيذ ما وقعت عليه في خارطة الطريق مما ادى الى عرقلة عملية التفاوض، ورأى ان اصرار الحركة الشعبية على ادخال المساعدات الانسانية من الخارج دون مراقبين يؤكد عدم جديتها في ايصال المساعدات للمحتاجين.
واضاف انها رفضت الاتفاقية الثلاثية التي تنازلت الحكومة فيها عن سيادتها لايصال المساعدات بواسطة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، وتابع ان الحركة رفضت مبادرتي الامم المتحدة لتحصين الاطفال بهدف أطالة أمد الحرب في السودان.
وحمل محمود الحركة مسؤولية عدم ايصال المساعدات الانسانية، وقال ان الحركة الشعبية لاتريد لأهل المنطقتين الا الحرب فقط والاستمرار في معاناة الشعب السوداني.
من جانبه قال عضو الالية تاج الدين نيام ان الالية تعمل بخطى ثابتة نحو التحول الديمقراطي، واكدت رفضها استمرار الحرب وعرقلة ايصال المساعدات للمواطنين.
وزاد ان الالية اكدت انه لا خيار سوى الحوار والالتزام بمخرجاته، واشار الى ان اللجان التي تم تكوينها للترتيب للمؤتمر العام تشمل لجنة الترتيب وتبويب توصيات الحوار، ولجنة معالجة القضايا العالقة، ولجنة الحريات، ولجنة الوثيقة الوطنية، وابان ان تلك اللجان ستعمل بالتنسيق والتعاون مع بعضها، ولفت الى ان الالية استمعت الى تنوير من مساعد الرئيس حول جولة التفاوض الاخيرة وتوقيع المعارضة على خارطة الطريق.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
